قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يتضمن أي زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية أو الكهرباء، مشيرا إلى أن الحكومة تضع طمأنة المواطن المصري على رأس أولوياتها، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
الاقتصادية لقناة السويس حققت تقدما ملحوظا
وأكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حققت تقدما ملحوظا على صعيد جذب الاستثمارات، حيث تم خلال الفترة الماضية إبرام تعاقدات جديدة مع مستثمرين في قطاعات متعددة، بإجمالي استثمارات تجاوزت 1.15 مليار دولار، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لدعم التصنيع وزيادة الصادرات.
العمل جارٍ حاليا على عدد إضافي من المشروعات
ونوه بأن العمل جارٍ حاليا على عدد إضافي من المشروعات داخل المنطقة، تمهيدا لدخولها مراحل التنفيذ والإنتاج، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعا ملحوظا في معدلات الإنجاز.
وأشار مدبولي إلى أن شهر يناير المقبل سيشهد انطلاق جولات ميدانية لافتتاح عدد من المشروعات الكبرى، من بينها مصانع دخلت بالفعل مرحلة الإنتاج في مجال مستلزمات الطاقة الشمسية، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.
ولفت إلى أن ملف الدين العام هام جدا ونسعى إلى عدم تحميل المواطن أي أعباء على الدولة، موضحا أن صورة مصر على الساحة الدولية تشهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.
نظرة أكثر تفاؤلا تجاه مسار الاقتصاد المصري
وأوضح مدبولي، أن المؤشرات والتقارير الدولية باتت تعكس نظرة أكثر تفاؤلا تجاه مسار الاقتصاد المصري، في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات إصلاحية.
وأضاف أن تحركات السندات المصرية في الأسواق العالمية تمثل دليلا عمليا على تنامي ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة التعافي والنمو.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي سوف ينتهي بعد عام واحد فقط، مشيرا إلى أنه تم التفاهم مع الصندوق على المستوى الفني بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
مناقشة الأهداف المرتقبة للمراجعتين السابعة والثامنة
وأوضح رئيس الوزراء، أن المباحثات مع بعثة صندوق النقد شملت كذلك مناقشة الأهداف المرتقبة للمراجعتين السابعة والثامنة، في إطار استكمال مسار الإصلاحات المتفق عليها.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد معدلات نمو واضحة، مدعومة بدور متنامي للقطاع الخاص الذي يمثل شريكا رئيسيا في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
