وأكد رئيس الوزراء أن أجندة هذا الاجتماع للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، يأتى على رأسها ملف رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، بما يعكس تركيز الحكومة على هذا الملف بهدف حماية حقوق هذه الفئات فى الدمج والتمكين وتلبية مختلف متطلباتهم.
وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، موقف الكشف الطبى على طالبى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، موضحًا أنه قام بالتسجيل حتى الآن نحو 692.4 ألف مواطن عبر منظومة السجل القومى للإعاقة بوزارة الصحة والسكان، تم التواصل وتحديد موعد مع نحو 502 ألف مواطن منهم، حيث تم إجراء الكشف على 103 آلاف وتحويلهم لوزارة التضامن، بينما لم يقم نحو 121.2 ألف شخص بالحضور فى موعد الكشف، وينتظر البقية استكمال الإجراءات.
وتطرق الوزير لجوانب التنسيق والتعاون التى تتم بين وزارتى الصحة والسكان، والتضامن الإجتماعى، بهدف إصدار بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، لافتًا إلى أن المواطن الذى ينتهى من الكشف الطبى فى اللجان المخصصة لذلك، يتوجه بعدها إلى مكتب التأهيل التابع لوزارة التضامن الإجتماعى للتقييم الوظيفى واستكمال إجراءات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة، مؤكدًا أن مراحل المنظومة تخضع لأدوات الرقمنة بالكامل، ومتوسط الفترة الزمنية من الكشف الطبى وحتى استكمال باقى المراحل وتحويل الملف لوزارة التضامن لايتجاوز شهرا واحدا.
وأوضح الوزير أنه بتحليل بيانات من قاموا بالتسجيل عبر المنظومة، فقد جاءت النسب الثلاث الأعلى من حيث أنواع الإعاقات من نصيب الإعاقة الحركية، بعدد 330 ألف شخص، ثم البصرية بعدد 143 ألف شخص، والذهنية بعدد 105 آلاف شخص، ليتتابع بعدها الإعاقة السمعية وأمراض الدم واضطراب طيف التوحد والقزامة، لافتًا إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المختصة بالكشف على حالات الإعاقة لتصبح 431 لجنة عامة و 114 لجنة متخصصة فى المحافظات كافة، مع العمل على فتح مزيد من اللجان لتغطية المطلوب، كما أنه بناء على إعادة تقييم قوائم الإنتظار، تم تحويل الحالات من المحافظات ذات الكثافة العالية إلى أقرب لجنة لها فى المحافظة المجاورة.
من جانبها، استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، دور الوزارة ضمن منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، موضحة أنه يبدأ بعد مهمة وزارة الصحة والسكان فى التقييم الطبى للشخص المدعم بالتقارير الطبية اللازمة، بما يؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، لتقوم الوزارة بعدها بالتقييم الوظيفى لحالة الشخص، لتحديد مدى الصعوبات التى يواجهها فى تأدية أنشطة الحياة اليومية، نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبى.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز ما تحقق فى إطار إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، لافتة إلى أنها بطاقة ذكية مؤمنة، عليها صور شخصية لحاملها، ومتوافقة مع مواصفات شبكة المدفوعات القومية ميزة ، مع إمكانية إضافة العديد من تطبيقات الخدمات الحكومية سواء كانت مالية أو عينية.
وأوضحت القباج أنه تم البدء فى المرحلة الأولى بالإعاقات ذات الأولوية، وتم العمل على ميكنة جميع النماذج الطبية والوظيفية، ومعظم مكاتب التأهيل، مع تنشيط خط ساخن للاجابة على الاستفسارات والشكاوى، وميكنة موقع الكترونى لتقديم التظلمات، مع توقيع بروتوكول مع جمعية الهلال الاحمر لاستخدام متطوعيه لمساعدة الأشخاص ذوى الاعاقة على التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
كما عرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أبرز ملامح الخطة الوطنية الشاملة للأشخاص ذوى الإعاقة حماية ودمج وتمكين، والتى يتم العمل على صياغتها بالتنسيق والتكامل مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة.
وأوضحت أن هذه الخطة الوطنية تستهدف استثمار البيئة المواتية حالياً لدفع الجهود نحو دعم قضايا ذوى الإعاقة، وفى مقدمتها الدعم السياسى الكبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لهذا الملف، والإمكانيات الكبيرة لمساندة المجتمع المدنى والقطاع الخاص إلى جانب جهود الدولة فى هذا الإطار.
واستعرضت نيفين القباج خطوات إعداد الخطة الوطنية لتأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة، والأدوار التى سترتبط بكل وزارة وجهة، من أجل تحقيق أهداف تتمثل فى حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على فرص أكبر لتنمية قدراتهم، وحصولهم على الخدمات الصحية، وتيسير دمجهم فى المؤسسات التعليمية، وكذا إتاحة استخدام هذه الفئات للبيئة المحيطة المادية والتكنولوجية لتيسير تواصلهم وتنقلهم، وتعزيز دمجهم فى العمل وفى كافة مناحى الحياة، إلى جانب توفير الحماية الإجتماعية المتكاملة، وضمان تكافؤ الفرص لهم للعيش باستقلالية أكبر، بالإضافة إلى تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة، ورفع الوعى المجتمعى وتعزيز المساندة اللازمة لكفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
حضر الاجتماع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وحسن محمد شحاتة، وزير القوى العاملة، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتورة إيمان كريم، رئيس المجلس القومى للإعاقة، وكذا مسؤولو الوزارات والجهات المعنية.