انتقد المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية السابق للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، منظومة كارت الفلاح، متسائلًا عن جدوى الأموال التي أُنفقت على إنشائه في ظل استمرار التساؤلات المرتبطة بمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة.
وقال عطا إن الدولة أنفقت ملايين الجنيهات لإنشاء الكارت بهدف إحكام الرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة ومنع التلاعب فيها. وتساءل عن سبب إنفاق هذه المبالغ إذا كانت هناك رؤية لحرمان المحاصيل البستانية من الأسمدة المدعمة.
وأضاف أن القضية الأهم، من وجهة نظره، تتعلق بقدرة كارت الفلاح على تحقيق الهدف الأساسي من إنشائه، وهو ضبط عمليات توزيع الأسمدة المدعمة والقضاء على الفساد داخل هذه المنظومة.
انتقادات لأوضاع الجمعيات الزراعية
وتطرق عطا إلى أوضاع الجمعيات الزراعية، متسائلًا عما إذا كانت ما زالت تؤدي دورها كجمعيات تعاونية يديرها الفلاحون، أم تحولت إلى كيانات إدارية لا تقوم بدور فعلي في خدمة المزارعين.
وأشار إلى أن مجالس إدارات كثير من الجمعيات تفتقر إلى الرؤية، ولا تمارس الأدوار التي كانت تؤديها الجمعيات في السابق، معتبرًا أن ذلك أفقدها قيمتها ودورها في خدمة الفلاحين.
وأوضح أن الجمعيات الزراعية كانت تقدم للمزارعين خدمات متعددة، تشمل توفير الأسمدة والمبيدات والتقاوي والأعلاف، إلى جانب شراء المحاصيل الزراعية وتسويقها. وأضاف أنها كانت تحقق أرباحًا من هذه الأنشطة، يعود جزء منها إلى أعضاء الجمعية العمومية، بما يعكس طبيعة دورها التعاوني.
وأكد رئيس الإدارة المركزية السابق أن هذا الدور تراجع بصورة كبيرة، واصفًا وضع الجمعيات الزراعية حاليًا بأنها «خرجت من الخدمة».
نور في الطريق
