قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة متوقفة حاليًا، مشيرًا إلى أن السيناريوهات المقبلة لحماية حقوق مصر المائية ترتبط بدرجة كبيرة بحجم الفيضانات الواردة إلى النيل الأزرق.
وأوضح أبو زيد أن انخفاض معدلات الفيضان قد يفرض تحديات أكبر على دولتي المصب، إذ يمكن لإثيوبيا في هذه الحالة تحديد كميات المياه التي تُصرف لتشغيل توربينات سد النهضة، إلى جانب الكميات التي يتم الاحتفاظ بها داخل خزان السد.
وأضاف أن التحكم في التصرفات المائية خلال فترات انخفاض الفيضان قد يؤثر في حصة مصر والسودان من المياه القادمة من إثيوبيا، مؤكدًا أهمية الاستعداد المسبق لسيناريوهات الجفاف والفيضان المختلفة قبل وقوع أي أزمة.
قواعد واضحة للتشغيل
وشدد وزير الري الأسبق على عدم انتظار تراجع معدلات الفيضان للبحث عن حلول، مطالبًا باتفاق واضح وبرنامج محدد مسبقًا ينظم التعامل مع هذه الظروف. وقال إن المطلوب هو تحديد آليات التعامل مع الفيضانات المنخفضة والمتوسطة والعالية، بما يضمن قواعد معلنة لتشغيل السد والتصرفات المائية في مختلف الظروف الهيدرولوجية.
وأشار إلى أن هذا البرنامج من شأنه تحديد آليات التعامل مع التغيرات في الإيراد المائي، بدلًا من التحرك بعد انخفاض الفيضان.
ولفت أبو زيد إلى أن مصر تحاول عبر الدول الصديقة التأثير على إثيوبيا للتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة، لكنه قال إن محاولات الوصول إلى اتفاق تقابل بما وصفه بـ«العناد الإثيوبي»، بما يصعّب التوصل إلى تفاهمات بشأن قواعد التشغيل.
وأضاف أن التعقيدات ازدادت مع إعلان إثيوبيا نيتها إنشاء 3 سدود جديدة، معتبرًا أن ذلك يفرض رؤية واضحة للتعامل مع المشروعات المائية الإثيوبية وتأثيراتها المحتملة على دولتي المصب.
نور في الطريق
