وجه النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استمرار المشكلات التي تواجه الشركات وأصحاب الأعمال عند التعامل مع منظومة التأمينات الاجتماعية، رغم انتهاء المهلة الزمنية التي سبق الإعلان عنها لمعالجة مشكلات النظام الجديد، وعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن انتهاء الأزمة واستقرار المنظومة.
وقال فؤاد إن إعلان تجاوز الأزمة بعد انتهاء المهلة يثير تساؤلًا حول أسباب استمرار معاناة الشركات على أرض الواقع. وأضاف أن المتابعات الميدانية أظهرت بقاء مشكلات تشغيلية وإجرائية يومية، موضحًا أن الهيئة البرلمانية أرفقت بالسؤال حصرًا تفصيليًا يشمل 14 مشكلة عملية لا تزال قائمة.
وتتضمن المشكلات، بحسب النائب، التعطل المتكرر للنظام، وتأخر تسجيل بعض الاستمارات، وعدم توحيد تطبيق التعليمات بين مكاتب التأمينات، وصعوبة استخراج بعض البيانات والكشوف، إلى جانب تأخر عدد من الإجراءات وغياب مدد زمنية محددة لإنهاء الطلبات.
وأشار إلى أن هذه العقبات تؤثر مباشرة في قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها وإنهاء معاملاتها، مؤكدًا أن الأمر لم يعد مرتبطًا بمرحلة انتقالية يمكن تبرير صعوباتها بحداثة النظام، خصوصًا بعد انتهاء المدة المحددة لمعالجة الاختلالات والإعلان عن استقرار المنظومة.
وطالب فؤاد بتحديد جدول زمني لمعالجة كل مشكلة واردة في المرفق، وبيان حجم الطلبات المتراكمة التي لم تُنجز حتى الآن، ومتوسط زمن إنجاز الخدمات الأساسية لأصحاب الأعمال، والإجراءات المتخذة لتوحيد التعليمات والتطبيق في مكاتب التأمينات المختلفة.
كما طالب بتوضيح المعايير والمؤشرات التي استندت إليها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إعلان انتهاء الأزمة، وما إذا كانت تضمنت قياسًا فعليًا لتجربة الشركات وأصحاب الأعمال وانتظام الخدمات. ودعا إلى مدد زمنية معلنة لإنجاز الخدمات وآلية واضحة للتصعيد عند تجاوزها، مؤكدًا أن التحول الرقمي يقاس بجودة الخدمة واستقرارها وتقليل الوقت والتكلفة على المتعاملين.
نور في الطريق
