وجّه الإعلامي محمد علي خير رسالة إلى الحكومة بشأن المقابل المالي لمعلم الحصة، مطالبًا بمنحه ما يوازي الحد الأدنى للأجور، بقيمة 8 آلاف جنيه شهريًا.
وجاءت مطالبة خير بعد تحديد سعر الحصة للمدرس بـ50 جنيهًا، بإجمالي 4800 جنيه شهريًا. وقال إن هذا المقابل لا يراعي الاحتياجات الأساسية التي يتحملها المعلم خلال يومه الدراسي.
وأشار إلى تكلفة المواصلات ذهابًا وعودة، والطعام، والمشروبات داخل المدرسة، متسائلًا عن قدرة المعلم على أداء مهمته داخل الفصل في ظل هذا المقابل، وما قد ينعكس على مستوى التلاميذ.
وقال محمد علي خير في رسالته: «أنصفوا مدرس الحصة.. أفزعني أن تصرف الحكومة 50 جنيها للمدرس عن الحصة الواحدة.. بإجمالي 4800 جنيه شهريًا». وأضاف مطالبًا برفع المقابل: «امنحوا مدرس الحصة ما يوازي الحد الأدنى للأجور أي 8 آلاف جنيه».
إجراءات لتنظيم أوضاع معلمي الحصة
وفي سياق متصل، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات لتقنين أوضاع معلمي الحصة وإبرام عقود موسمية لهم في جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، بهدف دعم استقرار المنظومة التعليمية وضمان انتظام الدراسة، مع الاستعانة بهم لسد العجز في المواد الدراسية خلال العام الدراسي.
وتتضمن الإجراءات الجديدة توقيع عقود موسمية لمعلمي الحصة، وتحديد المقابل المالي للحصص، ومدة التعاقد، والحد الأقصى للحصص الشهرية، إلى جانب الضوابط الخاصة بالتأمين والحماية الاجتماعية.
وتسري العقود الموسمية الجديدة على معلمي الحصة في جميع المراحل الدراسية ومختلف المراحل العمرية، بمن فيهم المعلمون الذين يساهمون في سد العجز بالمواد الدراسية داخل المدارس أثناء العام الدراسي.
نور في الطريق
