طالب الإعلامي محمد علي خير الحكومة بإعطاء ملف الأجور المتدنية أولوية أكبر، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه لم ينعكس بالقدر نفسه على غالبية العاملين في شركات القطاع الخاص.
وقال خير إن عددًا كبيرًا من الشركات الخاصة، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، يعتبر تطبيق الزيادة إلى المستوى المقرر عبئًا يتجاوز قدرته المالية. وفي المقابل، يواجه العاملون ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضع أطراف سوق العمل أمام تحدٍّ مشترك.
وأوضح أن القضية لا تتعلق فقط بقدرة الحكومة أو الشركات على تنفيذ الحد الأدنى للأجور، بل بمدى كفاية هذا الحد لتلبية احتياجات الأسرة. وأضاف أن مبلغ 8 آلاف جنيه لا يكفي لإعالة أسرة لفترة طويلة في الظروف الاقتصادية الحالية، رغم استمرار صعوبة توفيره للعاملين لدى بعض المؤسسات الخاصة.
وحذر من أن إلزام الشركات الصغيرة والمتوسطة برفع الأجور من دون توفير قدرة مالية مناسبة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، تشمل زيادة أعباء التشغيل واحتمال خروج بعض المؤسسات من السوق. وأشار إلى أن حالة الركود التضخمي تزيد تعقيد المشهد، لافتًا إلى أن ملايين الأشخاص يعملون بأجور تقل عن نصف الحد الأدنى، وفق ما طرحه خلال حديثه عن أزمة الأجور، مع غياب بدائل عمل مناسبة أمام شريحة من العمالة.
وفي حلقة سابقة من برنامجه «المصري أفندي» عبر فضائية «الشمس»، طالب خير رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالاهتمام بملف الأجور، مؤكدًا أن متابعة أسعار السلع والخدمات وحدها لا تكفي لتحسين معيشة المواطنين. كما أشار إلى اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، وانتقد بعض مستويات الأجور، مستشهدًا برواتب أعضاء هيئة التدريس، وداعيًا إلى سياسات أكثر فاعلية لتحسين الدخول والحفاظ على استقرار سوق العمل.
نور في الطريق
