قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن الزيادة في القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم يبدأ تطبيقها غدًا الثلاثاء، وتشمل الوحدات السكنية والتجارية.
وأوضح الفيومي أن تقسيم المناطق إلى مميز ومتوسط واقتصادي ترتب عليه تغيير القيمة الإيجارية وفقًا للقانون، لتصبح 10 أمثال بالنسبة للوحدات السكنية و20 مثلًا للوحدات التجارية. وأضاف أن القيمة التي كان المستأجر يدفعها خلال الشهر الماضي ستزداد بنسبة 15% اعتبارًا من الغد.
وأشار إلى أن الزيادة ستتكرر خلال السنوات الخمس المقبلة بالنسبة للوحدات السكنية، ولمدة سبع سنوات للوحدات التجارية، مؤكدًا أن هذه الضوابط ملزمة بنص القانون.
تحرير العلاقة الإيجارية
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن القانون لا يستهدف تحقيق التوازن في قيمة الإيجار بقدر ما يستهدف تحرير العلاقة الإيجارية بعد انقضاء المدة المحددة. وقال إن العلاقة بعد ذلك لن تكون أبدية، باعتبار أن الأبدية تخالف القوانين الطبيعية.
وأضاف أن تحرير العلاقة يترك للمالك والمستأجر حرية تقرير تجديد التعاقد من عدمه، أو الاتفاق على قيمة إيجارية جديدة، بما يسمح للطرفين بتحديد طبيعة العلاقة بينهما.
وفيما يتعلق بالسكن البديل، أكد الفيومي أن الأسر محدودة الدخل يمكنها التقدم للحصول على وحدات بديلة إذا كانت غير قادرة على توفير وحدة من القطاع الخاص. وشدد على أن مسؤولية تدبير السكن البديل تقع على الدولة، وليس على المالك.
وأوضح أن المواطن عند التقدم عبر منصة السكن البديل يُدرج اسمه ضمن قائمة المستحقين، على أن يتسلم وحدة بديلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي يعقبها تحرير العلاقة الإيجارية.
نور في الطريق
