أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن إنشاء «حلف مكة الدفاعي» بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان يأتي في إطار إسهامات بلاده لتعزيز استقرار المنطقة وتجنيبها تبعات التوتر والصراعات، وتنسيق الجهود في مجال الأمن والاستقرار.
وقال إن المملكة تمتلك قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة للتصدي للتهديدات وردعها مهما كانت مصادرها، معربًا عن فخره بما وصفه بيقظة واستعداد القوات لحماية أمن البلاد واستقرارها. وشدد على أن الرياض تبذل كل الجهود لخفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية، من دون تهاون في حفظ أمنها أو الرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدفه.
وجاء ذلك في الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه عند افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، حيث ثمّن وقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب المملكة. وقال إن الاعتداءات التي استهدفت دول مجلس التعاون تؤكد أن الأمن والاستقرار الخليجيين كل لا يتجزأ، مشيرًا إلى العمل مع دول الخليج لصون الأمن وتعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي.
مواقف إقليمية واقتصادية
وأشار ولي العهد إلى مبادرة السعودية بإنشاء «التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات» لحماية الأمن البحري والمصالح المشتركة في الممرات الدولية، ورفض استخدامها أداة للضغط السياسي أو الاقتصادي. كما دعا المجتمع الدولي إلى ضمان التدفق الآمن للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية.
وأدان استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين في قطاع غزة والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس السلام إلى العمل من أجل حل سياسي دائم، ومؤكدًا التزام المملكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية. كما جدد دعم الحكومة اليمنية ووحدة السودان واستقراره.
وفي الشأن الاقتصادي، قال إن السعودية كانت صمامًا لأمن الطاقة العالمي عبر توفير الإمدادات النفطية رغم التصعيد. وأضاف أن برامج رؤية 2030 حققت 93% من مستهدفاتها خلال السنوات العشر الماضية، وأن الصادرات غير النفطية نمت 155% مقارنة بعام 2016، فيما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 51%. وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة بدأ استراتيجيته للخمس سنوات المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز التحول الاقتصادي والعوائد المستدامة.
نور في الطريق
