تنظر محكمة جنح عين شمس، اليوم الأحد، محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف» في قضية اتهامه بالنصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم، وهي القضية الثانية التي يحاكم فيها المتهم.
وخلال الجلسة السابقة، طلب الدكتور أحمد حمد، دفاع المتهم، استدعاء وزيري العدل والداخلية، كما تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم و3 آخرين اتهامات التداخل في وظيفة عمومية والنصب، وأُودع المتهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.
تفاصيل التحقيقات
وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، عبر ادعاء شخص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات فورًا، وانتهت إلى تحديد المتهم الأول وضبطه. وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل الصفة التي ادعاها، إلى جانب هاتفين محمولين.
وبحسب التحقيقات، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب وقائع نصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم. كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم وهو يرتدي الوشاح القضائي، لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.
وأرشد المتهم إلى مشاركة متهم ثانٍ في الوقائع، وإلى معاونة بعض العاملين بالمحكمة له. وأظهر فحص الهاتفين المضبوطين وجود الصور والمقاطع محل التحقيق وظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.
وأقر المتهم الثاني بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع والصور مدعيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صفة القاضي، بينما أقر العاملون بالمحكمة بصحة ظهورهم في المقاطع وأنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية. وأمرت النيابة بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
نور في الطريق
