رفضت محكمة باكستانية عليا استئناف رئيس الوزراء السابق عمران خان على الحكم بإدانته في تهم فساد؛ مما يشير إلى أن الإفراج عنه بكفالة غير مرجح في وقت قريب، وفق قول محامي خان.
وكان خان (70 عامًا) محور اضطراب سياسي بدأ منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت بحجب الثقة العام الماضي؛ وهو ما أثار القلق بشأن استقرار باكستان في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية.
وأصبح خان ممنوعًا من تولي أي منصب عام لمدة خمسة أعوام مع بدء تنفيذ حكم بسجنه ثلاثة أعوام يوم السبت الماضي، في تهم بيع هدايا بشكل غير قانوني كانت ممنوحة للدولة، واستحوذ عليها هو وعائلته، خلال فترة توليه منصبه بين الأعوام 2018 و2022.
وقال نعيم بانجوتا، محامي خان، إن المحكمة طلبت من السلطات المعنية الرد على التماس موكله الذي يطلب فيه نقله إلى زنزانة من الدرجة الأولى في سجن به منشآت أفضل في روالبندي، وهو ما يستحقه بصفته رئيسًا سابقًا للوزراء.
وأضاف بانجوتا أن المحكمة أرجأت القضية إلى أجل غير مسمى، مؤكدًا أنه “رُفض طلبنا بتعليق الإدانة”.
وستصدر المحكمة أمرًا كتابيًّا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وألقي القبض على خان، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في منزله بلاهور، ويحتجز حاليًّا في سجن قرب إسلام أباد.