رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس طلبًا لإصدار أمر احترازي يقضي بتجميد عطاء بناء 1,234 وحدة استيطانية في منطقة E1 بالضفة الغربية، ووقف الخطوات الإضافية المرتبطة بتنفيذ المخططات.
ورأى القاضي نمرود فليكس أن فترة زمنية طويلة لا تزال تفصل بين مرحلة طرح العطاء وبدء التنفيذ الفعلي أو إحداث تغييرات على الأرض. ورجح أن تتمكن المحكمة من الفصل في الالتماسات الثلاثة الموحّدة المقدمة ضد مخططات E1 قبل بلوغ مرحلة التنفيذ.
وأشار القرار إلى تعهد الدولة بعدم التمسك مستقبلًا بأن التقدم في إجراءات العطاء أوجد «أمرًا واقعًا» يمنع المحكمة من التدخل. كما تم إبلاغ مقدمي العروض المحتملين بوجود إجراءات قضائية قائمة، وبأن الحقوق التي قد تترتب على العطاء ستظل خاضعة لقرار المحكمة.
اعتراضات على إجراءات طرح العطاء
وكان طلب التجميد قد قُدم الشهر الماضي ضمن ثلاثة التماسات موحدة ضد مخططات E1. وقدمت أحد هذه الالتماسات جمعيات عير عميم، وبمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان، والسلام الآن، بمشاركة سكان فلسطينيين.
وطالب الملتمسون بوقف العطاء، قائلين إنه نُشر من دون إشعار مسبق، على خلاف تعهد سابق من نيابة الدولة بإبلاغهم قبل النشر. وحذروا من أن استكمال إجراءات العطاء مع بقاء الالتماسات منظورة قد يفرض وقائع على الأرض ويحد من فرص حصولهم على إنصاف قضائي فعّال إذا قبلت المحكمة التماساتهم.
ويشمل العطاء بناء 1,234 وحدة استيطانية ضمن مشروع E1، الذي يضم في مجمله نحو 3,400 وحدة استيطانية بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم. واعتبرت الجمعيات الثلاث، في بيان مشترك، أن القرار يخدم الحكومة ويسمح بفرض وقائع على الأرض، محذرة من تعميق الضم وتقويض فرص الحل السياسي، ومن عواقب وصفتها بالكارثية على آلاف الفلسطينيين المقيمين في منطقة المخطط.
نور في الطريق
