محكمة أمن الدولة بالأردن تعلن عن قرار بشأن قضايا تستهدف الأمن الوطني

صرح النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي أحمد طلعت شحالتوغ، أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها أمس، وإحالتها للمحكمة.

تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع

ووفق لوائح الاتهام التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية – بترا، “أسند مدعي محكمة أمن الدولة لمتهمين اثنين، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع”.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع للمتهم محسن الغانم.

وأسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر للمتهمين الثلاثة عبد الله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام

وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة لخمسة متهمين تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ في إحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية، “إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة”.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن “دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021”.

تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها

وأضافت الوكالة أن “المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.