قضت محكمة أمريكية بتعليق العقوبات التي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها على منظمتين حقوقيتين في الولايات المتحدة، بسبب تعاونهما مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم الحرب في غزة.
وصدر الحكم يوم الثلاثاء الماضي عن جيسي فورمان، قاضي المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، الذي قرر وقف تطبيق العقوبات على المنظمتين بصورة مؤقتة. واعتبر القاضي أن هذه الإجراءات قد تمثل انتهاكًا للحق الدستوري في حرية التعبير.
خلفية الدعوى
تعود القضية إلى فبراير 2025، عندما أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متوعدًا بإجراءات ضد المشاركين في تحقيقات قال إنها تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة أو أمن حلفائها، ومن بينهم إسرائيل.
وجاء الأمر التنفيذي عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
ورفعت منظمتا «الديمقراطية الآن للعالم العربي» و«تحالف دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية» دعوى قضائية اعتراضًا على القرار. واستند فورمان إلى قضية سابقة طعن فيها أستاذان للقانون على الأمر التنفيذي نفسه، وانتهت إلى أن القرار يقيد حرية التعبير لأنه يستهدف أنشطة وفق مضمونها ولا يستوفي المعايير الدستورية الصارمة اللازمة لتبرير هذا النوع من القيود.
ورأى القاضي أن الدعوى الجديدة تتضمن اعتراضات قانونية ودستورية مشابهة، مرجحًا أن يشكل الأمر التنفيذي انتهاكًا لحقوق المنظمتين بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
ولم يبطل الحكم الأمر التنفيذي بصورة كاملة، كما رفض توسيع الحماية القضائية لتشمل جهات أو أشخاصًا آخرين. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تعلق على الدعاوى المنظورة، مؤكدة أن إدارة ترامب تعتبر المحكمة الجنائية الدولية تهديدًا غير مقبول للسيادة الأمريكية.
ورحب جوزيف بيس، محامي المنظمتين، بالحكم، بينما قال عمر شاكر، المدير التنفيذي لمنظمة «ديمقراطية الآن للعالم العربي»، إن المنظمة ستستأنف فورًا أنشطتها الداعمة لجهود المحكمة في ملاحقة من وصفتهم بمرتكبي الإبادة.
نور في الطريق
