تقوم الحكومة حاليًا بإعداد قانون جديد للعمل وفق توجيهات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع بعض التعديلات التي تناسب خطتها في مجال الاستثمار والتنمية لبناء الجمهورية الجديدة، وتقوم الحكومة بتعديل بعض التشريعات في القانون الحالي، وخاصة فيما يتعلق بصياغة عقود العمل، بما يضمن حقوق العامل المصري والأجنبي، كما يحفظ أيضًا حقوق صاحب العمل، وتم بالفعل تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وكذلك مجلس النواب، حيث تم مناقشته، وتم إضافة بعض التعديلات عليه، الغرض منها ضمان حقوق وواجبات طرفي العمل، والتي افتقدها القانون الحالي، ونوضح في السطور التالية حالات فصل العامل وفق التعديلات المقترحة بقانون العمل الجديد، وموضوعات أخرى ذات صلة.
حالات فصل العامل وفق التعديلات المقترحة
وكان مجلس النواب قد قرر إحالة مشروع قانون العمل الجديد، إلى اللجان البرلمانية المختصة للمناقشة، وقدمت الحكومة رؤيتها خلال الاجتمات، واتفق المجتمعون في نهاية الأمر على ضرورة إجراء التعديلات التي تمنح مزيد من الضمانات للعامل وصاحب العمل، وقد تضمنت التعديلات التشريعية حالات فصل العامل، وجاءت على النحو التالي:
- يُفصل العامل؛ إذا تعاطي المواد المخدرة أو وجوده متأثرا بحالة سكر، أثناء ساعات العمل.
- يتم فصل العامل في حال انتحاله لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
- يجوز فصل العامل إذا أفشى اسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث ضرر جسيم لها.
- يجوز فصل العامل، إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل أو بسببه.
محظورات قانون العمل
وقد حوى قانون العمل العديد من المحظورات التي تضمن حقوق العمال، وجاءت على النحو الآتي:
- حظر فصل العامل دون معرفة المحكمة العمالية.
- حظر فصل الموظفة أثناء إجازة الوضع وهي 3 أشهر مدفوعة الأجر.
- حظر تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا.
- حظر إنهاء خدمة العامل إلا بقرار صادر بقبول الاستقالة.
- حظر زيادة مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات يوميا.
- حظر التمييز بين الأشخاص في العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي.
