تعتبر قضية الايجار القديم من اهم القضايا التي تشغل بال المجتمع المصري بكافه فئاته خلال السنوات الماضيه ويبحث الكثير من الملاك او المستأجرين عن كل جديد يخص تعديل قانون الايجار القديم الذي طال انتظاره حيث يعول عليه الكثير من المواطنين من اصحاب العقارات والاراضي القديمة المتسأجره والتي لا يتعدي ايجارها بضع جنيهات في الشهر الواحد وهو مالا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنه

عدد وحدات الإيجار القديم في مصر

ويوجد في مصر 3 ملايين و19 الف وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وتقدم البرلمان على مدار تاريخه، بحوالي 6 مشروعات قوانين لحل أزمة الإيجار القديم، وتفاقمت الأزمة بين الملاك والمستأجرين في محاولة كل منهما إيجاد حلول تناسبه.

قانون الإيجار القديم

قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب عمرو درويش،، إنه لا يوجد أحد يتحدث عن التجاوز عن أحكام المحكمة الدستورية العليا بخصوص قضية المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم.

وأضاف عمرو درويش، خلال تصريحات تلفزيونية، أن عقد الإيجار القديم ممتد ويتم انتقاله للأبناء من الدرجة الأولى، ولا أحد يتحدث على طرد أحد يعيش بشكل آمن في مسكنه بسبب تعديل قانون الإيجار القديم.

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك البعض يروج للتعدي على أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الموضوع، وهناك ضرر وقع على أحد طرفي هذه المعادلة (المالك والمستأجر)؛ فهناك من يتملك أكثر من وحدة ولا يستفيد بها؛ ونستهدف تحقيق التوازن بين الطرفين في القانون الجديد.

حوار مجتمعي لقانون الإيجار القديم

وأوضح النائب عمرو درويش، أنه تم عمل حوار مجتمعي تم الاستماع فيه باستفاضة لطرفي معادلة الإيجار القديم، وهناك حوالي 6 مليون وحدة تتبع قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أنه لابد أن يكون هناك نظرة من الحكومة للناحية الاجتماعية بخصوص استفادة المستأجر من المبادرات التي تطلقها الدولة.

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك مقترحات بتحديد فترة زمنية لفسخ عقد الإيجار القديم، ونقترح أن تساعد الدولة المستأجر في قانون الإيجار القديم بتوفير شقة له بنفس القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم؛ في شكل إيجار منتهي بالتمليك؛ على أن يقوم الشخص بتقسيط قيمة الشقة ليتملكها في نهاية المطاف، ويحصل عليها الأقارب من الدرجة الأولى.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وفي شهر فبراير الماضي، كان مجلس النواب قد أقر نهائيا تعديل قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية، وذلك تحت مسمى “قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني فى ضوء آثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا”.

وبموجب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، فيمنح الأشخاص الاعتبارية مهلة 5 سنوات لإخلاء تلك الوحدات المستأجرة، على أن تزداد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القائمة قبل تعديل القانون، إضافة إلى زيادة نسبة الإيجار 15% سنويا لمدة 4 سنوات التالية.

ونشأ خلاف داخل البرلمان السابق أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية دعم مصر ومستقبل وطن ، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون.