وصف محامو ليزا كوك، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لجنة التحقيق التي شكلها البيت الأبيض الأسبوع الماضي للنظر في اتهامات موجهة إليها بأنها تُظهر «انحيازاً جلياً»، مع عدم استبعادهم بصورة كاملة مثولها أمام اللجنة في موعد لاحق.
وقال المحامي آبي لويل، في خطاب أرسله يوم الثلاثاء، إن كوك لن تتمكن من المشاركة في جلسة الاستماع المقررة في 5 نوفمبر، لأنها ستكون خلال تلك الفترة منشغلة بأداء مهامها الرسمية بصفتها عضوة في مجلس المحافظين، في اجتماعات تتعلق بالسياسة المالية والنقدية في أوروبا.
وأوضح الخطاب أن أقرب موعد يمكن أن تمثل فيه كوك أمام «لجنة التحقيق» التي شكلها البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي سيكون عقب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر عقده في 8 و9 ديسمبر.
وتم تقديم الخطاب إلى ويليام شارف، المستشار القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتعد تصريحات لويل أحدث تطور في مساعي إدارة ترامب الممتدة لإقالة كوك من منصبها، باعتبارها واحدة من الأعضاء السبعة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وكان ترامب قد اتهم كوك بالاحتيال العقاري في عام 2021، قبل انضمامها إلى المجلس، وهو اتهام نفته كوك تماماً.
ولم تُوجه إلى كوك أي اتهامات جنائية، فيما لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن أقال عضواً من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.
نور في الطريق
