طالب محامو النائبة الأمريكية الديمقراطية إلهان عمر وزارة العدل، يوم الجمعة، بإعادة الممتلكات التي صادرها عملاء اتحاديون من منزلها هذا الأسبوع على الفور، معتبرين أن التفتيش المرتبط بتحقيق في الاحتيال في الهجرة «لم يكن مبررا ولا قانونيا».
وفي رسالة حصلت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس، وصف محامو النائبة عن ولاية مينيسوتا التحقيق بأنه محاولة بلا أساس لملاحقة هدف سياسي طويل الأمد للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وأشار الفريق القانوني إلى أن التفتيش جرى قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي، التي تظهر فيها عمر على بطاقة الاقتراع، مؤكدا أنه «لا يوجد أساس مشروع لأي إشارة إلى أنها انتهكت أي قانون يتعلق بوضع جنسيتها».
وأضاف المحامون، في الرسالة التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة، أن التحقيق الجنائي، الذي وصفوه بأنه انتقامي وثأري وذو دوافع سياسية، بحق إحدى أبرز منتقدي الرئيس في الكونجرس، ينتهك الحقوق الدستورية للنائبة عمر ويهدد مبدأ الفصل بين السلطات.
ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق مساء الجمعة.
وكان تفتيش منزل إلهان عمر في واشنطن العاصمة هذا الأسبوع قد أثار إدانة سريعة من الديمقراطيين، فيما تسعى وزارة العدل تاريخيا إلى تجنب إجراءات التحقيق العامة المرتبطة بمرشح خلال 60 يوما من الانتخابات التمهيدية أو العامة.
نور في الطريق
