اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ظهر اليوم الأربعاء، بتوافق الآراء، مشروع قرار قدمته الدول العربية الأربع الأعضاء في المجلس: مصر والأردن والمغرب والمملكة العربية السعودية، بشأن إنهاء ملف الضمانات في سوريا.
ويقضي القرار برفع سوريا من جدول أعمال مجلس المحافظين، في إطار تنفيذها التزاماتها المرتبطة باتفاقية الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ورحب القرار بالتعاون والشفافية اللذين أبدتهما الحكومة السورية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالخطوات التي أتاحت إخضاع المواد النووية ذات الصلة لضمانات الوكالة. كما نص على إنهاء العمل بقرار مجلس المحافظين الصادر عام 2011، مع استمرار تطبيق اتفاق الضمانات على سوريا ضمن إطاره الاعتيادي.
وقال السفير محمد نصر، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، في بيان مصر أمام المجلس، إن اعتماد القرار يؤكد أهمية الرسالة السياسية التي مفادها أن التعاون الكامل والشفاف مع الوكالة يقود إلى نتائج عادلة.
وأكد نصر أن هذه الخطوة تأتي في سياق الرؤية المصرية والعربية الأوسع لتعزيز الأمن وعدم الانتشار في الشرق الأوسط، عبر العمل على ضمان عالمية عضوية معاهدة عدم الانتشار، بما يشمل جميع دول الشرق الأوسط.
وأشار إلى أهمية تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عام 1995، ودفع الجهود الرامية إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، بما يحقق الأمن المتساوي لجميع دول وشعوب المنطقة.
نور في الطريق
