اجتمعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس المحتلة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وعضوية كلاً من تونس بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ التاسع من شهر مارس 2022، على هامش أعمال الدورة العادية (157) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى.
ويأتي الاجتماع الثالث للجنة استناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8660) الصادر بتاريخ 2021/5/11 عن الدورة غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس الشرقية المحتلة وأهلها بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دولياً.
وعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي لجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها الثاني الذي عقد بتاريخ 9 سبتمبر 2021، والتحركات التي قامت بها الدول الأعضاء في اللجنة.
كما استعرض الصفدى الجهود المبذولة لحماية حقوق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم وتقديم كل إسناد ممكن لأهالي الحي في القدس الشرقية المحتلة لتثبيت حقوقهم وإبقائهم في منازلهم.
واستمعت اللجنة إلى إحاطة قدمها وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، حيث اطلع اللجنة الوزارية على المخططات الاستيطانية الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وهدم المنازل والتهجير القسري لسكان المدينة وزيادة نسبة المستوطنين المتدينين المتطرفين في المدينة بهدف تقليص وجود المواطنين الفلسطينيين في المدينة، والسعي إلى تهويد المدينة والأماكن المقدسة، كما طالب الوزير الفلسطيني بإقرار خطة “إنقاذ القدس” للتحرك العربي نحو انقاذ المدينة من المخططات الإسرائيلية المعلنة والممارسة على الأرض لتغطي الخطة كل المستويات السياسية والمالية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات وبما يعزز هوية المدينة العربية والإسلامية وتعزيز صمود سكانها الفلسطينيين، وأفاد الوزير بأننا إذا تأخرنا في التحرك فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارتنا للمدينة المقدسة.
وأكد وزراء الدول الأعضاء خلال الاجتماع الثالث على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك للتصدي للسياسات الإسرائيلية اللاشرعية واللا قانونية والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام، من هدم للمنازل وبناء للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، وبما يؤدي إلى استحالة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، وشدد الوزراء أيضاً على أهمية دعم صمود أهل القدس، وبذل كافة الجهود للوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة.
وأعاد الوزراء التأكيد بأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أى محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس.