وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يعزز دورها في رسم السياسات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي إطار السياسة العامة للدولة.
وتتولى الوزارة تهيئة وتيسير مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر. وتشمل اختصاصاتها متابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقوانين الشركات، وتبسيط إجراءاتها، واقتراح التشريعات أو تعديل القائم منها، إلى جانب دعم الوعي الاستثماري وتوفير الحوافز وجذب الاستثمارات الدولية.
وفي ملف التجارة الخارجية، تستهدف الوزارة تنظيم وتنمية التجارة الخارجية، وتعزيز العلاقات التجارية لمصر مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتنفيذ برامج لتحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات. كما تتضمن مهامها دعم المصدرين، وحماية الاقتصاد من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتوفير قواعد معلومات عن الأسواق والمعارض وشروط نفاذ المنتجات المصرية إليها.
ونص مشروع القرار على تبعية 7 جهات للوزارة، هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.
كما وافق المجلس على إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف ضمان توافر السلع والخدمات وانسيابها، وتوفير معلومات منتظمة عن السوق، وتنمية التجارة الداخلية. وتشمل اختصاصاتها إعداد الدراسات السوقية، ورصد الفجوات بين الإنتاج والاستهلاك، والرقابة على الأسواق لمواجهة الغش التجاري دون إخلال باختصاصات جهاز حماية المستهلك.
ويتبع الوزارة 4 جهات هي الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية. كما يتولى الوزير تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وفاكسيرا، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتقديم خدمات استشارية للشركة بمنحة دعم فني قدرها 750 ألف يورو. ويستهدف الاتفاق دعم الدراسات التحضيرية لتطوير مصنع لقاحات متعددة وزيادة الطاقة الإنتاجية، ضمن مشروع من 7 مراحل يستهدف الاكتفاء الذاتي والتوسع في الأسواق الأفريقية.
نور في الطريق
