أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، نافيًا ما تردد بشأن تأثره نتيجة تراجع واردات مصر من القمح.
وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أكدت استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية.
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح، بالتوازي مع رفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين على زيادة الكميات الموردة، أسهمت في تعزيز المخزون الاستراتيجي. وأضافت أن الدولة تسلمت نحو ما يقرب من 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم توريد عام 2026، مدعومة بزيادة المساحات المزروعة.
ولفتت إلى أن نمو الإنتاج المحلي قلل الاحتياج إلى الاستيراد، بما يدعم تأمين احتياجات السوق ويحد من تأثرها بتقلبات سوق القمح العالمي، في ظل التحديات والاضطرابات التي طالت حركة التجارة وسلاسل الإمداد وتداعياتها على إمدادات القمح.
وأكدت الوزارة استمرار العمل وفق رؤية متكاملة واستباقية للحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات المحتملة في الأسواق المحلية والعالمية.
كما أشارت إلى التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية لإدارة الصوامع وربط حلقات منظومة تداول الأقماح، بما يتيح متابعة حركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بصورة لحظية، ويدعم تبادل البيانات واتخاذ القرار ورفع كفاءة التشغيل والحد من الفاقد.
وأضافت أن الوزارة تتابع تطورات الأسواق العالمية والأسعار وسلاسل الإمداد، مع مراجعة خطط التدبير والتعاقدات وتوقيتها بصورة دورية لضمان انتظام إتاحة السلع الأساسية واستقرار الأسواق. ودعا المركز الإعلامي المواطنين إلى تحري الدقة والرجوع للجهات المعنية قبل تداول المعلومات.
نور في الطريق
