وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على تقرير اللجنة الخاصة التي أعادت دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية».
وانتهت اللجنة الخاصة، برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار وكيل أول المجلس، إلى التوصية بحذف المادة محل الاعتراض بالكامل، مع إعادة ترقيم مواد مشروع القانون وضبط الإحالات الداخلية وفقًا لذلك، وذلك بإجماع الآراء.
وأوضح التقرير أن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة جاء حماية للمبادئ الدستورية وتأكيدًا لإعلاء مبدأ المساواة بين الطلاب. وبيّنت اللجنة أن استخدام حق الاعتراض المقرر بالمادة (123) من الدستور استهدف صون مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (9) و(53).
وأشار التقرير إلى أن المنح المالي المخصص لطلاب الشعبة العسكرية دون الشعبة المدنية داخل الجامعة ذاتها كان يمكن أن يخل بمركز التماثل القانوني، ويفتح الباب أمام تمييز مالي غير مبرر بين طلاب التخصص الواحد، خاصة مع تمتع الجامعة بشخصية اعتبارية مستقلة واعتمادها نظام الإقامة الداخلية للجميع.
وأكدت اللجنة عدم الحاجة إلى تعديل القوانين المنظمة للكليات العسكرية الأخرى، ومنها الأكاديمية العسكرية والكلية الفنية، باعتبار أن جامعة كيان لها طبيعة وهيئة علمية مستقلة، وأن المقارنة المالية تكون بين طلاب شعبتيها المدنية والعسكرية داخل نطاق القانون ذاته.
كما شددت على استقرار المراكز القانونية والمادية لطلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليًا، وفق القواعد الدستورية ومواد إصدار القانون، وعدم جواز المساس بها أو الانتقاص منها. واعتبرت اللجنة أن حذف المادة يحقق غاية الاعتراض الرئاسي ويعني العدول عن إقرار تلك المكافآت، سواء بصورة مباشرة أو عبر اللوائح الداخلية.
نور في الطريق
