شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب إقرار مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.
ويستند المشروع إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، وبالأخص المواد (215 و216 و217)، التي أرست نظامًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بوصفها أشخاصًا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يدعم حيادها ونزاهتها وفاعلية اختصاصاتها.
كما يرتبط المشروع بالتزام الدولة بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، اتساقًا مع المادة (27) من الدستور التي تنص على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.
صلاحيات الجهاز والرقابة على التركزات
ويستهدف مشروع القانون تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، ليصبح نظامًا رقابيًا متكاملًا يواكب الممارسات الدولية، مع تعزيز كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق من دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
ويتضمن المشروع تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، من بينها استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية. ويهدف ذلك إلى سرعة التعامل مع الانحرافات السوقية وتحقيق الردع، دون الاقتصار على المسار الجنائي التقليدي.
وأولى المشروع اهتمامًا بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، عبر تنظيم الإخطار والفحص المسبق، للحيلولة دون نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.
ونص المشروع كذلك على تنظيم أوضاع شاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز وحقوقهم، بما يدعم استقلالهم وحيادهم في أداء مهامهم. كما يستهدف ترسيخ الحياد التنافسي من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، لضمان اتساق السياسات العامة وقرارات الدولة مع قواعد المنافسة الحرة ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات.
نور في الطريق
