يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته المقبلة المقرر عقدها مطلع شهر نوفمبر 2026، إعادة تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الثاني، على أن يرأسها رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وتختص لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاءات البرلمانية على الأعضاء عند ثبوت مخالفة من المخالفات الواردة بقرار الإحالة، وفقًا للمادة 34 من اللائحة الداخلية للمجلس. وتشمل اختصاصات اللجنة اقتراح الجزاءات المنصوص عليها في البنود من أولًا إلى رابعًا من المادة 381.
ويُعرض تقرير لجنة القيم بشأن الجزاء المقترح على المجلس في أول جلسة تالية. ويجوز نظر التقرير في جلسة سرية بناءً على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها.
الجزاءات وإجراءات إقرارها
وتتضمن الجزاءات الواردة في المادة 381 الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، والحرمان من أعمال المجلس لمدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، أو لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد. ولا يوقع أي جزاء إلا بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس إسناد ذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو لجنة خاصة.
ويشترط لتوقيع الجزاءات الواردة في البنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا موافقة أغلبية أعضاء المجلس، بينما يتطلب إسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد الأعضاء في الأحوال المقررة دستوريًا وقانونيًا. ويترتب على الحرمان من أعمال المجلس وقف مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وتنحية العضو من رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها إذا كان يشغل أيًا منها خلال دور الانعقاد الذي وقع فيه الجزاء.
وتنص المادة 382 على توقيع جزاءات محددة عند إهانة رئيس الجمهورية أو المجلس أو أحد أجهزته، أو استخدام العنف داخل حرم المجلس. كما تتناول المادة 383 تهديد رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء، واستخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو التأثير في حرية إبداء الرأي.
نور في الطريق
