يترقب مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الفترة المقبلة صدور قرار جمهوري بدعوة المجلس إلى الانعقاد في الدور الثاني، الذي يفترض أن يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وبموجب القواعد المنظمة، يعود المجلس إلى مباشرة أعماله بقرار من رئيس الجمهورية. وفي حال عدم صدور دعوة رئاسية للانعقاد، يجتمع مجلس النواب تلقائيًا في الموعد المحدد دستوريًا، وهو الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.
الضوابط الدستورية للانعقاد
تنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر. وإذا لم تتم الدعوة، ينعقد المجلس بحكم الدستور في ذلك اليوم.
كما تحدد المادة أن يستمر دور الانعقاد العادي لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، وأن فض دور الانعقاد يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس. ولا يجوز فضه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ما تقرره اللائحة الداخلية
ونظمت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الضوابط ذاتها، إذ أوجبت دعوة رئيس الجمهورية للمجلس قبل الخميس الأول من أكتوبر، مع انعقاده بحكم الدستور في الموعد نفسه إذا لم تصدر الدعوة.
وأوضحت اللائحة أن مدة دور الانعقاد العادي لا تقل عن تسعة أشهر، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء هذه المدة. كما أكدت أن فض دور الانعقاد يتطلب موافقة المجلس، ولا يكون قبل إقرار الموازنة العامة للدولة.
نور في الطريق
