وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي ربيع لبنة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027.
يأتي ذلك تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين المستشار محمود الشريف وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مشروع الحركة القضائية، والتوسع في إقرار رغبات القضاة والترقيات.
1401 ترقية ضمن المشروع
شمل المشروع التعيين في وظائف رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم، إلى جانب التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الوظائف.
وتضمن ترقية 299 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف، وترقية 522 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، فضلًا عن ترقية 580 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف.
وبذلك يبلغ إجمالي الترقيات 1401 ترقية، وهي الأكبر في تاريخ الحركة القضائية، بهدف معالجة الرسوب الوظيفي. وراعت الحركة أحكام قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب الظروف المرضية والاجتماعية للقضاة ورغباتهم.
التظلمات والاطلاع الإلكتروني
أعلن مجلس القضاء الأعلى فتح باب التظلمات على مشروع الحركة اعتبارًا من الاثنين 3 أغسطس 2026 وحتى الأحد 9 أغسطس 2026، على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس تلقي الاعتراضات خلال تلك الفترة.
كما أتاح المجلس الاطلاع إلكترونيًا على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية، وتقديم التظلمات عبر الصفحة المخصصة فور فتح الباب وحتى 9 أغسطس. ويضم الجزء الأول من الحركة 2361 بندًا، تشمل التنقلات والترقيات والتبادل بين الجهات القضائية وفقًا لما انتهت إليه أعمال اللجنة المشتركة.
نور في الطريق
