وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي ربيع لبنة رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، في جلسته المعقودة اليوم الأربعاء، على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027.
وجاءت الموافقة وفقًا لما انتهت إليه أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من أمانة مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بوزارة العدل، بشأن التعيين في وظائف رؤساء من الفئتين «أ» و«ب» والقضاة بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم، إلى جانب التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.
ترقيات وترشيحات ضمن المشروع
وتضمن المشروع ترقية 214 رئيسًا من الفئة «ب» بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم، للتعيين في وظيفة رئيس من الفئة «أ»، وهم من أمضوا عامين في الدرجة.
كما شمل ترشيح 156 قاضيًا بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم للتعيين في وظيفة رئيس من الفئة «ب».
وراعت اللجنة المشتركة، خلال دراسة مشروع الحركة، قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب الظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم. وبلغت نسبة الاستجابة للرغبات التي أبداها المعنيون 89%، وفقًا لما ورد بالكشوف المرفقة.
ومن المقرر أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة اعتبارًا من غد الخميس 17 سبتمبر 2026، وحتى الأربعاء 23 سبتمبر 2026، إلكترونيًا عبر موقع المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى أو بمقر الأمانة العامة بدار القضاء العالي.
نور في الطريق
