أخبار عاجلةتوب ستوري

مجلس الشيوخ ينظر فرض رسم لا يُجاوز الـ 300جنيه على كل خدمة ببوابة مصر الرقمية

تضمن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية المعروض على مجلس الشيوخ، والمقرر مناقشته خلال الأيام المقبلة فرض رسم لا يُجاوز الـ  300جنيه على كل خدمة ببوابة مصر الرقمية.

جاء ذلك وفق المادة 6من مشروع القانون والذى نص على أن يؤدى طالب الخدمة رسمًا لا يجاوز الـ300جنيهًا نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا إقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أى عمل  إضافى أخر

وتعف الجهات المنصوص عليها فى المادة 4 من مشروع القانون، وتؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الصندوق ويخصص منها نسبة 15%لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليها .

مجلس الشيوخ ينظر فرض رسم لا يُجاوز الـ  300جنيه على كل خدمة ببوابة مصر الرقمية

الجهات المنصوص عليها بالمادة 4 هى الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الإقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاص حيث نصت المادة 4 بإتاحة خدماتها إلكترونيا على بوابة مصر الرقمية وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة، ولها فى سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبى الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها.

ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية.

وفى هذا الصدد نرصد اختصاصات إنشاء الصندوق طبقا لمشروع القانون:

1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.

 

2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية.

 

3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية.

 

4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمى.

 

5- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات.

 

6- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.

 

7- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button