ويبرز من بين التعديلات المقترحة تخفيف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة (71) من مائة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، بعد أن رأت اللجنة أن رفع الحد الأدنى بصورة مبالغ فيها قد يخل بمبدأ التناسب، خاصة في الحالات البسيطة أو محدودة الأثر.
وأكدت اللجنة أن الردع لا يتحقق فقط بتغليظ العقوبة، وإنما بتمكين القاضي من تفريد العقوبة وفق ظروف كل واقعة، بما يتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويجنب النصوص شبهة عدم الدستورية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار فلسفة تشريعية جديدة تسعى إلى مواءمة السياسة الجنائية مع المتغيرات الاقتصادية والفنية، مع الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
كما أعادت اللجنة صياغة النص المتعلق بالتدخل العمدي في المعدات الكهربائية، بحذف الإحالة المباشرة إلى “الضوابط الفنية” من متن التجريم، تفاديًا لأي لبس تشريعي، مع النص على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الصور الفنية للتدخل العمدي.
ويؤكد هذا النهج دور مجلس الشيوخ كضامن للتوازن التشريعي وحارس للمبادئ الدستورية.
