أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الاثنين، مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين لتنظيم الرياضات الجامعية، في خطوة تستهدف وضع قواعد وطنية لمدفوعات الرياضيين مقابل استخدام أسمائهم وصورهم وشهرتهم، وكذلك تنظيم انتقالهم بين الجامعات.
وحصل المشروع على 77 صوتًا مقابل 22، في أقوى تحرك للكونجرس حتى الآن لمعالجة التحولات التي شهدها القطاع مع الارتفاع الحاد في مدفوعات الرياضيين وعمليات انتقالهم شبه غير المقيدة بين الجامعات.
وينص المشروع على منح الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات صلاحيات جديدة للإشراف على القواعد المقترحة، إلى جانب حماية محدودة من قوانين مكافحة الاحتكار بما يسمح بإنفاذها. كما يحدد عدد المرات التي يمكن للرياضيين خلالها الانتقال بين الجامعات.
ويأتي التشريع بعد مفاوضات استمرت سنوات في مجلس الشيوخ، وتكثفت عقب تسوية دعوى قضائية في عام 2025 أتاحت للجامعات دفع أموال للاعبيها. وإذا أقره مجلس النواب، فسيحول تلك التسوية إلى قانون ويضيف ضوابط جديدة تستهدف الحد من التكاليف المتصاعدة التي تتحملها الجامعات.
وقال رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، الذي تفاوض على المشروع مع عضوة مجلس الشيوخ ماريا كانتويل من ولاية واشنطن، إن إصلاح الرياضات الجامعية يتطلب قانونًا اتحاديًا، معتبرًا أن الكونجرس هو الجهة الوحيدة القادرة على ذلك.
ويرى مؤيدو المشروع، الذين يزيد عددهم على 70 عضوًا من الحزبين في مجلس الشيوخ، أنه يقلص الدعاوى القضائية وحالة عدم اليقين للرياضيين والجامعات والمشجعين، ويوفر لمئات الآلاف من الرياضيين الطلاب حماية جديدة في مجالي الصحة والعمل. في المقابل، يقول منتقدون إنه لا يقدم حماية كافية للرياضيين ولا يحد من الأموال الطائلة المتدفقة على المدربين والجامعات والمؤتمرات الرياضية، فيما لا يزال مصيره النهائي غير واضح.
نور في الطريق
