حذر مجلس السلام المشرف على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خطر انهيار الاتفاق، ما لم تُتخذ خطوات لتطبيق بنوده كاملة، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى استخدام نفوذه لدعم التنفيذ ووقف التأخير من جميع الأطراف.
وقال المجلس، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن، إن الفجوة بين ما تم الاتفاق عليه وما يجري على الأرض لا تزال تمثل الخطر الرئيس على مسار الاتفاق. ودعا إسرائيل وحماس إلى الالتزام بالتعهدات المتفق عليها العام الماضي.
وركز التقرير على تأخر الموافقات اللازمة لتفعيل الهيئات المكلفة بإدارة قطاع غزة، معتبرًا أن هذا الوضع يؤدي عمليًا إلى إبقاء حماس في السلطة. كما انتقد القيود الإسرائيلية على إدخال معدات الإيواء الشتوية، التي يطالب بإدخالها منذ أشهر، في وقت أفادت تقارير بتعرض 70 ألف خيمة للغرق بسبب الأمطار الشتوية في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأشار إلى أن القيود على دخول الإمدادات والمعدات، إلى جانب نقص التمويل، تعرقل الاستعداد والاستجابة للشتاء، مطالبًا بزيادة فورية في مواد الإيواء والمستلزمات اللازمة، والموافقة على إدخال المضخات والمولدات والمعدات الثقيلة.
وأضاف أن استمرار الضربات الإسرائيلية في غزة والنشاط العسكري لحماس عرقلا التزام الطرفين بخارطة الطريق، محذرًا من أن وقف إطلاق النار الذي لا يحقق نتائج ملموسة لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى. وقال إن انهياره يعني غياب خارطة طريق وإدارة لنشرها وبيئة مواتية لإعادة الإعمار.
وذكر التقرير أن حماس وافقت في 30 يوليو على خطة مجلس السلام لنزع السلاح، لكن التقدم توقف بسبب اعتراض إسرائيل التي ترى أن الخطة لا تضمن تخلي الحركة عن جميع أسلحتها. كما أشار إلى أن الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية التي أنشأها المجلس لإدارة غزة مؤقتًا لم تبدأ عملها بعد، وأن تأخر ترتيبات تدريب ونشر الشرطة المدنية يؤخر كذلك نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار.
وأكد المجلس أن الالتزام بالتعهدات هو الطريق نحو انسحاب إسرائيل وبدء إعادة الإعمار على نطاق واسع، وصولًا إلى مسار موثوق لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، مع رفض أي إجراءات أحادية قد تغلق هذا المسار.

نور في الطريق






