مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهرين إضافيين، ليستمر حتى 11 ديسمبر المقبل، مع الإبقاء على التدابير القائمة دون تغيير جوهري.
واعتمد المجلس القرار الجديد بالإجماع في إطار القرار 1591، مجددا العقوبات المستهدفة وحظر الأسلحة المرتبط بإقليم دارفور. ويأتي ذلك بعد تمديد مؤقت للنظام لمدة شهر واحد في سبتمبر الماضي، كان مقررا أن ينتهي في 9 أكتوبر الجاري.
العقوبات وحظر الأسلحة
وتشمل العقوبات المستهدفة تجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجين على قائمة العقوبات، إلى جانب منعهم من السفر. كما يفرض حظر الأسلحة قيودا على توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الجهات والأطراف العاملة في دارفور، مع استثناءات محددة نصت عليها قرارات مجلس الأمن.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد في 11 سبتمبر القرار 2828 لعام 2026، الذي جدد نظام العقوبات حتى 9 أكتوبر، ومدد كذلك ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان حتى 9 نوفمبر.
وجاء التمديد السابق في إطار تمديد تقني قصير أتاح لأعضاء المجلس وقتا إضافيا للتفاوض بشأن مستقبل نظام العقوبات المفروض على السودان.
نور في الطريق
