حدد الدستور موعد انعقاد مجلس النواب، بداية من تحديد مدة المجلس، وآليات بداية ونهاية دورته، ومواعيد انعقاد المجلس الجديد، بما يضمن عدم حدوث أي فراغ تشريعي تبدأ القاعدة القانونية من المادة (106) من الدستور، التي نصت على أن مدة مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. وبناءً عليه، فإن مجلس النواب القائم الذي بدأ أولى جلساته في 12 يناير 2021، تُحتسب مدته حتي 11 يناير 2026، إلا أن الممارسة البرلمانية استقرّت على عقد أول اجتماع في 11 يناير 2021، وهو التاريخ الذي يُعد بداية المدة رسميًا، وفقًا لمحاضر الجلسات الافتتاحية، وبالتالي، فإن مدة هذا المجلس (2020–2025) تنتهي في 11 يناير 2026، ويُنتظر دستورياً أن يبدأ المجلس الجديد أولى جلساته في اليوم التالي أو في موعد لا يتجاوز الدعوة التي يوجهها رئيس الجمهورية وفق المادة نفسها.
قاعدة عدم جواز ترك البلاد بلا سلطة تشريعية تتحقق
وبالرجوع إلى المادة (107)، فإن الانتخابات تُجرى قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل، بما يضمن وجود مجلس جديد جاهز للانعقاد فور انتهاء مدة المجلس القائم، وبذلك تتحقق قاعدة عدم جواز ترك البلاد بلا سلطة تشريعية. ويُلزم الدستور رئيس الجمهورية بدعوة المجلس الجديد للانعقاد خلال الأسبوعين التاليين لإعلان النتائج النهائية، وفقًا للتقاليد الدستورية المفسّرة للمادة ذاتها.
أما المادة (115) فقد حدّدت موعد الانعقاد العادي للفصل التشريعي، إذ يجتمع المجلس سنويًا في أول يوم من شهر أكتوبر، إلا أن بداية الفصل التشريعي الجديد تُعد استثناءً، لأن تأسيس المجلس الجديد يكون بجلسته الافتتاحية، وليس بموعد الانعقاد العادي.
فالدستور يُعطي أولوية لبدء الفصل التشريعي الجديد فور انتهاء مدة المجلس السابق.
وبذلك، فإن مجلس النواب الجديد (مجلس 2025–2030) سيبدأ أولى جلساته في 12 يناير 2026 تقريبًا أو في اليوم الذي يحدده رئيس الجمهورية وفق الدستور، بعد أن تنتهي مدة المجلس السابق في 11 يناير 2026.
ويؤدي النواب اليمين الدستورية في هذه الجلسة الافتتاحية وفق المادة (104)، إيذانًا ببدء دورة تشريعية جديدة.
وبهذا الإطار الدستوري المتكامل، تضمن الدولة انتقالًا سلسًا بين المجالس النيابية، وتحافظ على استمرارية السلطة التشريعية دون انقطاع، بما يتوافق مع جوهر النظام الديمقراطي وسيادة الدستور.
