حذر المحامي أشرف ناجي، الخبير القانوني، من خطورة تداول خطوط المحمول المسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها وإعادة بيعها لمصريين أو أجانب يرغبون في استخدامها بعيدًا عن بيانات هويتهم الحقيقية، مؤكدًا أن المسؤولية القانونية تطال البائع والمستخدم، كل بحسب دوره وما يثبت في الواقعة.
وقال ناجي إن الأمر لا يقتصر على مخالفة تنظيمية، إذ قد يفتح بيع أو تداول الخطوط بهذه الصورة الباب أمام جرائم أشد، خاصة إذا ثبت استخدام بيانات أصحابها دون علمهم، أو إعداد الخطوط لإخفاء هوية مرتكبي جرائم أخرى.
العقوبات المحتملة
وأوضح أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يلزم بأن تكون بيانات مستخدم الخدمة دقيقة عند الحصول على خط محمول. ولفت إلى أن مخالفة أحكام القانون قد تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.
وأضاف أنه إذا ثبت الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين أو تداولها أو إتاحتها للغير دون سند قانوني، فقد يندرج الفعل تحت قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020. وفي بعض الحالات، تصل العقوبات إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، أو إحدى العقوبتين، لا سيما إذا كان تداول البيانات لتحقيق منفعة مادية أو بقصد الإضرار بصاحبها.
وأشار إلى أن خطورة الواقعة تتصاعد إذا ارتبط تداول بيانات الخطوط أو استخدامها بجريمة إلكترونية، إذ قد تنطبق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، التي تتضمن في بعض الحالات الحبس لمدة تبدأ من سنتين وغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف جنيه.
مسؤولية الأجنبي وصاحب الخط
وأكد ناجي أن الأجنبي الذي يستخدم خطًا مسجلًا باسم مواطن مصري لا يعاقب لمجرد كونه أجنبيًا أو لاختلاف اسمه عن اسم صاحب التسجيل، وإنما تتحدد مسؤوليته وفق الوقائع المثبتة. فإذا ثبت علمه بأن الخط مسجل باسم الغير وتعمد استخدامه لإخفاء هويته، أو استعمل بيانات مواطن دون موافقته، أو استخدم الخط في جريمة أخرى، فقد يتحمل المسؤولية الجنائية عن الفعل المرتكب.
وفي المقابل، لا يصبح المواطن المسجل الخط باسمه متهمًا تلقائيًا، فقد يكون ضحية لاستعمال بياناته دون علمه. لكن إذا ثبت أنه باع بياناته أو سلمها عمدًا لاستخراج خطوط للغير، فإن مركزه القانوني يتحدد وفقًا لدوره وقصده.
نور في الطريق
