لا يمكن وصف كل حالات الضرب وتصنيفها على أنها عاهة مستديمة، فالقانون يضع عدة معايير لتحديد ما إذا كان الاعتداء يرتقي إلى مستوى الجناية، وخاصة بعد تزايدت في الفترات الأخيرة جرائم المشاجرات مما تسبب في إحداث عاهة مستديمة للكثيرين.
ما المقصود بالعاهة المستديمة قانونيًا ؟
الاعتداءات الجسدية ليست مجرد حوادث عابرة يمكن تجاوزها، فهناك ضربات قد تترك أثرًا لا يمحى، وتم تصنيفها كجرائم جنائية تستوجب عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، لا سيما أنها تشمل حالات فقدان البصر أو السمع، بتر أحد الأطراف، شلل جزئي أو كامل، أو إصابات تؤدي إلى تشويه دائم في الوجه أو الجسم.
وتنص المادة 240 من قانون العقوبات على أن أي شخص يتسبب عمدًا في إحداث عاهة مستديمة لشخص آخر يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، وإذا كان الاعتداء مقترنًا بسبق الإصرار أو الترصد، فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وهناك أسئلة تطرح خلال نظر القضايا كالتالي:
نوع الإصابة: هل أدت إلى فقدان عضو أو إعاقة دائمة؟
نية الجاني: هل كان الاعتداء متعمدًا أم نتيجة مشاجرة عارضة؟
أداة الجريمة: هل استخدمت أسلحة أو أدوات حادة؟
حالة الضحية بعد الحادث: هل فقد القدرة على ممارسة حياته الطبيعية؟
وفي بعض الحالات، قد يتسبب الاعتداء في وفاة المجني عليه، وهنا يتحول الأمر إلى جريمة قتل عمد أو ضرب أفضى إلى الموت، مما يعرض الجاني لعقوبات أشد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
قضايا هزّت الرأي العام
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة عدة قضايا أثارت الجدل حول العنف الجسدي المؤدي إلى عاهات مستديمة، أبرزها قضية شاب فقد عينه بعد تعرضه للضرب المبرح خلال مشاجرة في إحدى المناطق الشعبية، مما دفع المحكمة إلى إصدار حكم بالسجن 10 سنوات ضد المعتدي.
وفي حادثة أخرى، قامت مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على شاب باستخدام أسلحة بيضاء، ما تسبب في بتر يده، وأصدرت المحكمة ضدهم أحكامًا مشددة وصلت إلى السجن 15 عامًا.
كيف يواجه القانون هذه الجرائم؟
بجانب العقوبات المشددة، تتخذ الجهات المختصة إجراءات عديدة للحد من هذه الجرائم، منها:
تشديد العقوبات على المعتدين، خصوصًا في حال استخدام الأسلحة البيضاء أو النارية.
تعزيز الرقابة الأمنية في الأماكن التي تشهد معدلات عالية من العنف.
نشر التوعية المجتمعية حول خطورة الاعتداءات الجسدية وتأثيرها على حياة الضحايا.
تسهيل إجراءات التقاضي لضمان تحقيق العدالة السريعة لضحايا هذه الجرائم.
هل تكفي العقوبات للردع؟
رغم أن القانون يفرض عقوبات صارمة على المتسببين في العاهات المستديمة، إلا أن بعض الخبراء القانونيين يرون أن تنفيذ العقوبات بصرامة ورفع الوعي المجتمعي ضرورة ملحّة لردع هذه الجرائم. في المقابل، هناك مطالبات بزيادة العقوبات في بعض الحالات، خاصة إذا كان الجاني معروفًا بسوابق إجرامية أو إذا كان الضحية طفلًا أو شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
يمكن القول أن الضرب الذي يفضي إلى عاهة مستديمة ليس مجرد اعتداء جسدي، بل هو جريمة تترك أثرًا لا يُمحى في حياة الضحايا، وتحطم مستقبلهم الصحي والاجتماعي. وبينما يُحكم القانون قبضته على الجناة، يظل التساؤل قائمًا: هل يكفي الردع القانوني وحده، أم أن التغيير المجتمعي مطلوب لمنع وقوع هذه الجرائم من الأساس؟.
