استجوبت محكمة جنح عين شمس المتهم الرئيسي في قضية انتحال صفة قاضٍ، حيث أقر بالاتهامات المسندة إليه، لكنه أنكر حيازته السلاح المضبوط، مؤكدًا أمام المحكمة أنه لا يخصه.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وثلاثة آخرين اتهامات التداخل في وظيفة عمومية والنصب، وأودع المتهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.
وبدأت الواقعة بعد رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطعًا مرئيًا متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مواطن قال إنه تعرض للنصب والاستيلاء على أمواله من شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وأسفرت التحقيقات عن تحديد المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل الصفة المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.
وأقر المتهم، بحسب التحقيقات، بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم. كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم وهو يرتدي الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.
وأرشد المتهم إلى مشاركة متهم ثانٍ في الوقائع، وإلى معاونة بعض العاملين بالمحكمة له. وأظهر فحص الهاتفين وجود الصور والمقاطع محل التحقيق، وظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.
وضُبط المتهم الثاني، وأقر بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع والصور مدعيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صفة قاضٍ. كما ضُبط العاملون بالمحكمة، وأقروا بظهورهم في المقاطع، وأنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، وقالوا إن المتهم الأول أكد لهم عمله بإحدى الهيئات القضائية.
وأمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء ادعاءات استغلال الصفات أو الوظائف العامة مقابل مبالغ مالية، والإبلاغ الفوري عن تلك الوقائع.
نور في الطريق
