كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017؛ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأضاف متحدث الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك لجنة لفحص الطلبات التي سيتم التقدّم بها، لافتًا إلى أنه لن يتم التملك على الأراضي التي تم التعدي عليها؛ إنما سيكون هناك حق انتفاع بها، كما أنه سيكون هناك لائحة تنفيذية توضح طُرق التعامل على هذه الأراضي.
لجنة لفحص التظلمات بخلاف لجنة البّت
وأوضح السفير نادر سعد، أنه سيتم تشكيل لجنة تظلمات؛ بخلاف اللجنة التي ستُبّت في طلب التظلّم؛ وهي لجنة منفصلة تمامًا وأعضائها غير موجودين في لجنة البّت، مشيرًا إلى أن التعديل نص على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر؛ ستبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
