ما هي قائمة المنقولات الزوجية؟.. وهل لها أساس شرعي؟.. أمينة الفتوى تُجيب

قالت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قائمة المنقولات الزوجية المتعارف عليها في مصر تستند في أصلها الشرعي إلى المهر الذي فرضه الله تعالى للزوجة عند الزواج، موضحة أن المهر هو حق خالص للزوجة تتصرف فيه كيف تشاء، وفقًا لقوله تعالى: “وآتوا النساء صدقاتهن نحلة”.

استخدام جزء المهر في تجهيز مسكن الزوجية

وأوضحت “الخولي”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الناس، أن المهر يمكن أن يكون مقدمًا بالكامل، أو مؤخرًا، أو موزعًا بينهما، مؤكدة أن ما جرى عليه العرف المصري هو استخدام جزء المهر في تجهيز مسكن الزوجية، سواء كان الزوج هو من يشتري الجهاز أو يعطي المبلغ للزوجة لتقوم بتجهيزه، وبناءًا على ذلك فإن منقولات المنزل تكون ملكًا للزوجة لأنها جرى إعدادها من مهرها.

وأضافت أن ضعف الهمم وضيـاع حقوق بعض الزوجات عند الخلاف، دفع المجتمع المصري لاعتماد كتابة “قائمة المنقولات” كوثيقة تحفظ حق الزوجة، وهو أمر يدخل في باب توثيق العقود والشهادات، وهو مستحب شرعًا لضمان الحقوق.

ماهية القائمة ومحتواها

ونوهت أمينة الفتوى أن القائمة هي عقد يدون فيه كل ما تم تجهيزه لمسكن الزوجية من أثاث ومفروشات وأجهزة، سواء مما أعد من مقدم الصداق أو مما اشترته الزوجة بنفسها، ويوقع الزوج على القائمة إقرارًا بملكية الزوجة لهذه المنقولات وبوجودها لديه على سبيل الأمانة.

وحول سؤال البعض: “لماذا تُكتب القائمة حتى لو كان الزوج هو من اشترى كل شيء؟”، أكدت الخولي أن ما يقدمه الزوج في تجهيز البيت هو في الأصل من المهر الواجب دفعه للزوجة، وبالتالي فهو مالها وملكها الشرعي، ولذلك تُكتب القائمة حفظًا لحقها.

هل كانت قائمة المنقولات موجودة في عهد النبي؟

أوضحت الخولي أن الشكل الحالي للقائمة لم يكن موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن مفهومها لم يكن غائبًا، لأن الأعراف آنذاك كانت مختلفة؛ فالزوج كان يتولى تجهيز المنزل بالكامل، إضافة إلى دفع المهر نقدًا لزوجته، وهو ما يوافق المعمول به في الفقه الحنفي المعتمد في مصر: أن الزوج هو المكلف شرعًا بإعداد مسكن الزوجية كاملًا.

واختتمت بالتأكيد على أنه إذا دفع الزوج مهر زوجته كاملًا وسلمها حقها، وقام هو بتجهيز البيت بالكامل، فلا يلزمه حينها كتابة قائمة، لأن الحقوق تكون واضحة بين الطرفين دون الحاجة للتوثيق.