ضمت لائحة الاتهام التي وجهت للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 31 وثيقة قالت إنه حازها بشكل غير قانوني، وهو ما استدعى مثوله يوم الثلاثاء الماضي، في أول جلسة استماع أمام محكمة اتحادية في ميامي على ذمة القضية.
لكن اللافت أن من بين تلك الوثائق، واحدة تحمل “رقم 19″، لم يكن بمقدور ترامب رفع السرية عنها إبان حكمه الذي انتهى بخسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2020، رغم ادعائه أمام المحكمة بخلاف ذلك.
وهذه الوثيقة متعلقة بالأسلحة النووية، “ولا يمكن رفع السرية عنها وفقا لقانون الطاقة النووية إلا عبر عملية تتطلب، بموجب النظام الأساسي، مشاركة وزارتي الطاقة والدفاع”، وفق ما ذكر خبراء أمنيون، أشاروا إلى أن باقي الوثائق ممكن بأمر تنفيذي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن خبير في مجال السرية الحكومية، ستيفن أفترجود، إن “الادعاء بأن ترامب كان بمقدوره رفع السرية ليس له صلة في حالة المعلومات عن الأسلحة النووية؛ لأن السرية لم تفرض عليها بموجب أمر تنفيذي بل بمقتضى القانون”.
وهذا الوضع الخاص للمعلومات المتعلقة بأمور نووية يقوض أكثر أسس دفاع يراها الكثير من خبراء القانون ضعيفة؛ إذ تتركز على فكرة رفع السرية.
وقال ترامب دون أن يقدم أي أدلة، إنه رفع السرية عن الوثائق قبل أن يأخذها من البيت الأبيض.
واحتفظ الرئيس السابق بالوثائق داخل منتجعه “مارالاغو” بفلوريدا إضافة إلى آخرى في نادي الغولف الخاص به بولاية نيوجيرسي.
وجاء في لائحة الاتهام أن منتجع “مارالاغو” استضاف آلاف الزوار خلال الوقت الذي كانت فيه الوثائق هناك.
وتتعلق الوثيقة “رقم 19” مثار الحديث، بالبرنامج النووي الأمريكي، ونقاط الضعف لدى الولايات المتحدة وحلفائها في حال تعرضهم لهجوم عسكري، إلى جانب خطط الرد على هجوم نووي أجنبي.
وتقول الوثيقة، إن “الكشف غير المصرح به لهذه الوثائق السرية قد يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر”.
والرؤساء في أمريكا ملزمون وفق القوانين، بإرسال جميع الرسائل الإلكترونية والورقية ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني، إلى جانب منع احتفاظهم بأسرار الدولة في أماكن غير آمنة ومصرح بها.
وسيدفع الادعاء على الأرجح بأن مسألة رفع السرية ليست ذات صلة هنا؛ لأن الاتهامات تم توجيهها لترامب بموجب قانون التجسس الذي يسبق فرض السرية ويجرم الاحتفاظ غير المصرح به “بمعلومات عن الدفاع الوطني”، وهو مصطلح واسع يشمل أي أسرار من شأنها أن تكون مفيدة لدولة معادية، وفق “رويترز”.
وتوجيه الاتهام إلى رئيس أمريكي سابق بارتكاب تهم اتحادية أمر غير مسبوق في تاريخ البلاد.
ويأتي ذلك في وقت يعد ترامب المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات 2024 الرئاسية.
ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن لائحة الاتهام تُظهر أن التهم الموجهة لترامب تتراوح محكوميتها من السجن 5 سنوات في اثنتين منها إلى 20 سنة في 3 تهم.