أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على عدد من الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين من النساء ومنها تنظيم النسل وزيارة الأهل والعمل دون إذن الزوج، وأجابت، أمينة الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، مبينة الحكم الشرعي الصحيح وضوابطه الشرعية.
واكدت أمينة الفتوى أن وسائل منع الحمل أو ما يُعرف بتنظيم النسل هي وسائل طبية يتم الاتفاق عليها بين الزوجين تحت إشراف طبي بما يتناسب مع حالة الزوجة، ولأغراض مشروعة شرعًا، مثل تباعد فترات الحمل لاسترداد المرأة صحتها أو الاستعداد النفسي والمادي لاستقبال مولود جديد.
أوضحت أن هذا الأمر له أصل في السنة النبوية فيما عُرف بالعزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقره ولم ينه عنه، مما يدل على الجواز الشرعي ما دام في إطار الضوابط المعتبرة.
وشددت أمينة الفتوى على أن زوج الأخت ليس محرمًا على التأبيد، بل تحريمه مؤقت بمدة بقاء عقد الزواج مع الأخت، وبالتالي تلتزم أمامه بالحجاب الشرعي الكامل وتعاملُه معاملة الأجنبي من حيث الضوابط.
وفيما يتعلق بمنع الزوج لزوجته من زيارة أهلها، أوضحت أمينة الفتوى أن صلة الرحم واجبة، وخاصة صلة الوالدين، ولا يجوز للزوج منعها من زيارة الأب أو الأم، ويحق لها زيارتهما حتى دون إذنه في حدود الاعتدال المتعارف عليه شرعًا، أما الأقارب من غير الوالدين فيمكن تحقيق الصلة بوسائل أخرى كالاتصال الهاتفي منعًا للخلاف، مؤكدة أن الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على التفاهم والمودة لا على الأوامر والنواهي.
،
وأضافت أن طاعة الزوج واجبة ما لم يأمر بمعصية، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، مشيرة إلى أن للزوجة الامتناع إذا أُمرت بمعصية، أما في شؤون الحياة العامة التي لا تتضمن مخالفة شرعية فالأصل الطاعة مع المشاورة والتفاهم.
حكم صلاة المرأة في المسجد
كم اأكدت أن صلاة المرأة في المسجد جائزة، لكن بإذن الزوج، وأن صلاتها في بيتها أفضل وأعظم أجرًا إذا كان في خروجها خلاف.
ولفتت إلى أن عمل المرأة في ذاته ليس حرامًا، ما دام يتوافق مع طبيعتها، ويلتزم بالضوابط الشرعية من حيث الزي، وعدم الخضوع بالقول، وتجنب الخلوة المحرمة، وأن يكون العمل في مجال مشروع لا يتضمن محرمات، موضحة أن مجرد الاختلاط المنضبط في العمل أو التسوق أو قضاء المصالح لا يحرمه الشرع إذا روعيت الآداب والحدود الشرعية.
