ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر؟.. «الإفتاء تُجيب»

ونعرض لكم تفاصيل الإجابة الخاصة بدار الإفتاء المصرية على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية.

ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر؟

أجابت دار الإفتاء، على ذلك السؤال كالأتي : إن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذرٍ حرام شرعًا؛ لقول الله تعالى: رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، سورة النور، الآية رقم 37.

كما استشهدت بقول الخطيب الشربيني الشافعي في تفسيره السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير: وحُذِف من قوله تعالى: وَإِقَامِ الصَّلَاةِ الهاءُ تخفيفا؛ أي: وإقامة الصلاة، وأراد أداءها في وقتها؛ لأن من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من مقيمي الصلاة، وإنما ذكر إقام الصلاة مع أن المراد من ذكر الله الصلوات الخمس؛ لأنه تعالى أراد بإقامة الصلاة حِفظَ المواقيت، وقال أيضًا في تفسيره إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا أي: مكتوبًا؛ أي: مفروضًا مَوْقُوتًا، أي: مقدّرًا وقتها لا تؤخر عنه ولا تقدم عليه.

وأضافت دار الإفتاء، أن التأخير والتقديم على الوقت المؤقت له في الصلوات التي يرخص جمعها مع غيرها في غير ما هو منصوصٌ عليه كالسفر والمطر، إنما يجوز شرعًا الأخذ به في حالة الحرج والعذر أو بشرط أن لا يتخذه المسلمُ عادةً له، موضحة أن من الأعذار على سبيل المثال: النوم؛ فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ؛ أَنْ تُؤَخَّرَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي.

فدَل الحديث الشريف على أَنَّ ترك الصلاة من غير عذرٍ حتى يخرج وقتها يعد تفريطًا محرما شرعًا؛ قال الإمام المناوي في فيض القدير: إنَّما التَّفْريطُ في اليَقَظَةِ أن تُؤخّر صَلَاةٌ حتّى يدخُلَ وقتُ صَلَاةٍ أُخرى أي: على من ترك الصلاة عامدًا، فلا تفريط في نسيانها بلا تقصير، موضحة أن هذا في غير الصبح -أي أن وقتها غير ممتد إلى ما بعدها وهي صلاة الظهر-، أما فيها -أي الصبح: فوقتها إلى طلوع الشمس؛ لمفهوم خبر: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ.

أردفت: وقد نقل إجماع العلماء على ذلك؛ قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي في الاستذكار فقال: وأجمع العلماء على أن تارك الصلاة عامدًا حتى يخرج وقتُها عاصٍ لله، وذكر بعضُهُم أنها كبيرة من الكبائر، وعليه: فلا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها إلا لعذر معتبر؛ كالاستغراق في النوم قبل دخول الوقت، أو النسيان، أو لرخصة شرعية؛ كالجمع في السفر، ويستثنى من الجمع صلاةُ الصبح؛ لأنها لا تُجْمَع مع غيرها؛ فيجب على المصلي أداؤها في وقتها ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.