حكم الزواج العرفي من أجل المعاش.. يرغب البعض في معرفة ما حكم لجوء البعض من السيدات الأرامل أو المطلقات إلى الزواج العرفي للالتفاف على قانون الدولة وعدم انقطاع المعاش، بحجة أن المعاش يسد الاحتياجات الضرورية خاصة مع انتشار موجة الغلاء.
حكم الزواج العرفي من أجل المعاش
الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة التدريب، قال خلال برنامجه “ولا تعسروا” المذاع على القناة الأولى المصرية، أن لجوء بعض الأزواج للطلاق ثم العودة بعقد عرفي من أجل الاحتفاظ بالمعاش غير جائز شرعًا.
وأضاف أن الطلاق لغير سبب ظلم، فإن كانت هناك مشكلات مالية أبحثوا عن الرزق، ولكن ليس بهذه الطريقة التي تضيع الحقوق وكذلك فيها احتيال، مؤكدًا أن هذا الأمر يفسد على الناس حياتها.
وأشار إلى أن الطلاق بسبب المال يمحق البركة، فإذا حدث ذلك، وطلق الزوج زوجته ليعود ويتزوجها مرة أخرى عرفيًا فتح أبواب من الشر لا نهاية ولا حد لها من المفاسد.
رأي الشرع في الزواج العرفي من أجل المعاش
ومن جانبه قال الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله ـ : جدَّت أوضاع لم تكن معروفة من قبل، وهي المعاشات التي تُقررها الحكومة للأرامل، وتشترط لها عدم زواجهن، ولحرص الأرملة على المعاش، ولتلبية نداء الغريزة قد تنحرف بدون الارتباط بالزواج، وفي ذلك خطورة بالغة لا يَشك فيها أحد ولا يُقرها دين، وقد تلْجأ إلى ما يُسمَّى بالزَّواج العُرفي، وهو إن كان غير مُستوف لأركانه وشروطه فهو الانْحراف بِعَيْنه، وإن استوفى ذلك شفويًا دون تسجيل رسمي، كانت المعاشرة مشروعة وعدم تسجيله يضمن لها بقاء المعاش حسب القوانين الوضعية، لكن ذلك يترتَّب عليه أضرار، منها: تعريض حق الأولاد الذي نتجوا عن هذا الزواج للضياع، وذلك لعدم تسجيلهم في الأوراق الرسمية، فلا يلزم أبوهم بالإنفاق عليهم، ولا تضمن لهم حقوقهم في التعليم وما إلى ذلك. كذلك تعريض حقها للضياع عند وفاة هذا الزوج إن كان له ميراث، وكذلك ضياع حق أولاده، وحقه هو أيضًا إن ماتت وتركت ميراثًا.
وأضاف أن الاستيلاء على المعاش بدون حق؛ لأنه لغير المتزوجة، فهو سرقة من الحكومة، وأخذ مال كان أولى به مشروعات أخرى. وكل هذه الأضرار ممنوعة شرعًا.
هل الزواج العرفي من أجل الاحتفاظ بالمعاش حلال ام حرام
ومن جانبه قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الزوج تحايل على القانون، وذلك لأنها تأخذ مالا لا يحل أخذه، وغير قانوني، مضيفا أن ذلك يعتبر عملًا محرمًا، لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة، ويعتبر هذا أكلًا لأموال الناس بالباطل، فالمال الذي تتقاضاه الزوجة ليس من حقها.
الزواج العرفي والمعاش
وأجمعت معظم الآراء أنه إذا اشترطت الجهة المانحة للمعاش شروطا فإنه يجب الالتزام بها لعموم حديث: المسلمون على شروطهم. رواه ابن ماجه فإذا انعدمت هذه الشروط في شخص فإنه لا يجوز لها أخذ المعاش، وإذا أخذه كان من باب أكل أموال الناس بالباطل، هذا إذا كان المعاش مجرد مساعدة تمنحها جهة العمل لعملائها بعد إنهاء خدماتهم أو موتهم، فيلزم التقيد بالضوابط والمواصفات المشترطة لاستحقاقه، ولا يجوز التحايل عليه، لأنه مال للغير، ولم يأذن فيه إلا بشروط.
أما الزواج العرفي إذا كان مكتمل الأركان والشروط، ولكن لم يوثق في المحكمة أو الوثيقة الرسمية عند المخول لهم بذلك، فهو وإن كان صحيحا شرعا ولكن يأثم العاقدان لمخالفتهما ولي الأمر في اشتراطه أمر فيه مصلحة محققة، فما شرع التوثيق إلا لحفظ الحقوق.