عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، تلقت دار الإفتاء المصرية، استفسار من أحد المواطنين، جاء مفاده “ما حكم قيام العامل أو الموظف بإثبات حضور زميله من دون أن يأتي للعمل؟”، وردت دار الإفتاء المصرية على استفسار المواطن، موضحةً بأن قيام الموظف بإثبات حضور زميله في العمل في غيابه أمر محرم شرعًا ومجرم قانونًا، وذلك لما في هذا الفعل من كذب وإخبار على خلاف الحقيقة، بتوقيع الموظف لزميله الغائب عن العمل، كما يتضمن هذا الفعل تزوير وغش.
ما حكم إثبات الموظف حضور زميله في غيابه؟
وأكدت دار الإفتاء المصرية، بأن قيام الموظف بإثبات حضور زميله في العمل من غير أن يأتي، فيه خيانة لصاحب العمل، وذلك بإثبات شئ على خلاف الواقع، وكذلك تعاون على المعصية، وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى كون الموظف الموقع له بالحضور أثناء غيابه عن العمل آثم أيضًا، وذلك لخيانته الأمانة من خلال تقصيره في عمله، والذي تعاقد عليه وائُتمن على تأديته، ويتلقى راتب مالي مقابل عمله وأداء هذه المهام، وتغيبه عن القيام بهذه العمل يجعل راتبه الذي يحصل عليه مقابل الساعات أو الأيام التي قام أحد زملائه بإثبات حضوره على الرغم من تغيبه، لا يحل له، بل يعتبر من باب السحت والذي نهانا عنه ديننا الإسلامي.
حكم أخذ تعويض من شركة التأمين
وعلى جانب آخر، ورد لدار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، استفسار من أحد المتابعين، جاء نصه “ما حكم أخذ تعويض من شركة التأمين؟”، وأوضحت دار الإفتاء ردًا على استفسار المتابع، بأن التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها جائزة شرعًا، حيث تعتبر حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة ودراسات اكتوارية دقيقة ينتفي معها الضرر والغرر.