ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور وليد النحاس نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، لمناقشة مجموعة من الملفات المرتبطة بالأداء والخدمات المصرفية وآليات العمل.
وشهد الاجتماع استعراض الموضوعات المتعلقة بأعمال البنك، ومتابعة ما تم تنفيذه من القرارات والتوصيات السابقة، إلى جانب بحث المذكرات الواردة من القطاعات المختلفة بهدف تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
كما ناقش المجلس تقرير مؤشرات الأداء السنوي عن العام المالي 2025/2026، وتقرير أنشطة البنك بما يتضمنه من نتائج ومعدلات أداء في قطاعات العمل المختلفة. وركزت المناقشات على استمرار متابعة هذه المؤشرات، وتحديد فرص التطوير وتعظيم الاستفادة من إمكانات البنك وموارده.
وتابع المجلس كذلك تقرير تنفيذ قراراته، ومحاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عنه، في إطار منظومة الحوكمة والمتابعة التي يطبقها البنك لضمان تنفيذ القرارات والتوصيات ورفع كفاءة العمل المؤسسي.
وقال وليد النحاس إن الاجتماع تناول موضوعات تخص تنظيم التعاقدات وتحديد الاختصاصات والتفويضات، بما يدعم تطوير الإجراءات وسرعة إنجاز الأعمال مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعمل داخل البنك.
واستعرض مجلس الإدارة موقف السيولة بالبنك حتى 30 يونيو 2026، في إطار المتابعة المستمرة للمؤشرات المالية وإدارة الموارد والسيولة، بما يدعم الوفاء بالالتزامات ومواصلة الخطط التمويلية والمصرفية.
وناقش المجلس مذكرة لاعتماد السياسة الاستثمارية للبنك، بهدف الاستخدام الأمثل للموارد وتنمية عوائدها وتوظيفها في دعم التوسع بأعمال التكافل والرعاية الاجتماعية. ويستهدف البنك الموازنة بين الكفاءة والاستدامة المالية وتعظيم العائد الاجتماعي من موارده، خصوصًا لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.
نور في الطريق
