مالي تستدعي سفيرها لدى الجزائر للتشاور.. عملا بـ”مبدأ المعاملة بالمثل”

أعلنت وزارة خارجية مالي في بيان أنّها استدعت، سفيرها لدى الجزائر للتشاور عملا بـ”مبدأ المعاملة بالمثل”، وذلك مع تصاعد التوتر بين البلدين هذا الأسبوع. وحتى عصر الجمعة لم تكن قد رشحت أي معلومات حول استدعاء الجزائر سفيرها لدى باماكو.

وكانت وزارة الخارجية المالية قد استدعت سفير الجزائر في باماكو لإبلاغه احتجاجاً على “أفعال غير ودّية” من جانب بلاده و”تدخّلها في الشؤون الداخلية” لمالي.

وبحسب بيان الخارجية المالية فإنّ باماكو تأخذ على الجزائر خصوصاً “الاجتماعات المتكرّرة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخّل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة” على اتفاق 2015 والتي “اختارت المعسكر الإرهابي”.

وجاء الاستدعاء أيضا بعد أن استقبل الرئيس عبدالمجيد تبون في الجزائر العاصمة الإمام محمود ديكو وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة ومن القلائل الذين تجرأوا على التعبير علنا عن اختلافه مع المجلس العسكري الحاكم منذ آب/أغسطس 2020.

والجزائر هي الدولة الرئيسية التي تتوسّط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد “اتّفاق الجزائر” الذي تمّ توقيعه في 2015 بين الحكومة المالية وجماعات مسلّحة يغلب عليها الطوارق.

لكن هذا الاتفاق يترنّح منذ نهاية آب/أغسطس حين استأنفت هذه الجماعات المسلّحة عملياتها العسكرية ضدّ الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء.

وردا على ذلك، ذكّر وزير الخارجية الجزائري في 13 كانون الأول/ديسمبر بأن بلاده دعت في بيان “جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة”.

والخميس استدعت الخارجية الجزائرية سفير مالي لدى الجزائر. وذكّر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف السفير المالي بأن “كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تَحِدْ ولن تحيد عنها بلادنا”، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.

وشدّد البيان على “تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها”، كما أكد “القناعة العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام”.

وأكد البيان أيضا أن “المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكافة أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء”.