استمعت نيابة روض الفرج إلى أقوال مالك عقار سكني تعرض لانهيار جزئي في دائرة قسم شرطة روض الفرج، حيث أكد أنه كان ينوي إجراء أعمال ترميم للعقار.
وأوضح مالك العقار، ردا على سؤال بشأن استمراره في الإقامة داخل المنزل رغم وجود تشققات ورطوبة وتآكل في الأساس، أنه لا يملك مسكنا آخر، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات لا يتيح له الانتقال إلى مكان آخر. وقال: «معنديش غيره».
وقررت النيابة صرف مالك العقار من سراي النيابة.
وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة قد تلقى بلاغا بسقوط جزئي في عقار مكون من طابق أرضي و3 طوابق، بالمنزل رقم 15 في شارع الجنايني من مزلقان النجيلي بمنطقة روض الفرج.
ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو وفيات، فيما جرى إخلاء الأسر الثلاث التي كانت تقيم في العقار. كما تم التنبيه على رئيس الحي بإعداد الوسائل اللازمة لحماية المارة والعقارات المجاورة.
ضوابط البناء والتنفيذ
وأرجعت مصادر قضائية انهيار بعض العقارات إلى عدم التزام ملاك العقارات أو المقاولين بالتصميمات الهندسية، إلى جانب مخالفة عدد الطوابق المحدد في رخص البناء.
وأشارت إلى أن مراحل إنشاء المباني تبدأ بإعداد بيانات لفحص جودة التربة، ثم وضع التصميم المعماري، قبل تنفيذ الأعمدة والأساسات والفراغات وفقا للمعلومات الواردة في تقرير التربة. كما تخضع مرحلة التنفيذ لضوابط الكود الهندسي، بما يشمل مواصفات المواد المستخدمة مثل الحديد والأسمنت والرمل وطبيعة المياه، فضلا عن تنظيم مراحل تصميم الخرسانة وتنفيذها وما بعد التنفيذ.

نور في الطريق






