قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في 1 أكتوبر 2026، تقريرًا إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف، قبل عملية إعادة اعتماد اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.
وأوصت المؤسسة بخفض تصنيف اللجنة الإثيوبية من مركز اعتماد «ألف» إلى مركز اعتماد «باء»، معتبرة أن ذلك يعكس عدم الامتثال الكامل لمبادئ باريس المنظمة لمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويأتي التقرير قبل عرض اللجنة الإثيوبية تقريرها أمام اللجنة الفرعية للحصول على إعادة الاعتماد، وذلك قبيل الدورة الثامنة والأربعين للجنة الفرعية، المقرر انعقادها بين 9 و20 نوفمبر 2026.
أسباب التوصية
وأرجعت «ماعت» توصيتها، بحسب التقرير، إلى ما وصفته بافتقار اللجنة إلى الاستقلالية، خاصة بعد رحيل رئيسها السابق في يوليو 2024، إلى جانب وجود لجنة يشارك فيها عضو من السلطة التنفيذية ومخول لها ترشيح أعضاء ومفوضي اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.
وأضافت المؤسسة أن اللجنة الإثيوبية لم تُفعّل الآليات التي أنشأتها للتعاون مع منظمات المجتمع المدني، كما اتهمتها بممارسة ولايتها بصورة انتقائية. وقالت إنها وثقت انتهاكات مجموعات مسلحة في أقاليم إثيوبية مختلفة، دون توثيق الانتهاكات الجسيمة المنسوبة إلى الحكومة الفيدرالية الإثيوبية برئاسة أبي أحمد، أو الممارسات التعسفية والجرائم المنسوبة إلى قوات الدفاع الوطني الإثيوبي ضد المدنيين، بالقدر نفسه.
وقال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إن اللجنة لم تنفذ ولايتها بكفاءة. وأشار إلى أنها تفاعلت مع الآليات الدولية عبر تقارير إلى لجان المعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل، لكنها لم تتابع تنفيذ الحكومة الإثيوبية للملاحظات الختامية، ولم تضع خطة عمل لمتابعة تنفيذ التوصيات التي قبلتها إثيوبيا في الاستعراض الدوري الشامل.
كما أوصى التقرير بتشجيع اللجنة على الدعوة لتعديل قانون إنشائها، بما يتضمن ولاية صريحة لحث الحكومة على التصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية التي لم تنضم إليها، وعدم اتباع نهج انتقائي في رصد وتوثيق الوقائع مع تجدد الصراع في إثيوبيا.
نور في الطريق
