في خطوة هامة وقعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إلى القاهرة، ما يمثل صفعة قوية لتركيا الطامعة في ثروات البحر المتوسط.
وجرى خلال توقيع الاتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان في خطوة مشابهة لما قامت به أثينا مع روما في وقت سابق.
من جانبه، قال وزير الخارجية المصرى، سمح شكري، إن هذا الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط.
أما الجانب اليوناني فقد وصف الاتفاق بالعادل حيث يحافظ على مصالح البلدين داعيا الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو مصر واليونان والالتزام بالقانون الدولي.
وأكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن هذه الاتفاقية تحترم كل مواثيق القانون الدولي ومن شأنها ترسيخ الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.
وشدد الوزير اليوناني على عدم شرعية الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا مشيرا إلى عدم استنادها لأي أسس قانونية.
وأوضح دندياس أن هذا الاتفاق هو العكس تماما لأي شيء تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس، مضيفا أن ما تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس ليس له أي أساس ومكانه سلة المهملات.
