ثمّن عدد من النواب المصريين، إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة وكلماته بمثابة ضمانة حقيقية وقوية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشمل عدة محاور تتكامل مع بعضها البعض وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وقال رضوان، إن الرئيس السيسي أعطى الحكومة آليات تنفيذ الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة بعد إطلاقها اليوم، مشيدا بكلمات ومداخلات الرئيس السيسي خلال الجلسة النقاشية وخلال الكلمة الختامية باعتبارهم أهم الأدوات التي يجب العمل عليها لتنفيذ الاستراتيجية التي تعد فريدة من نوعها.
وأضاف أن الاستراتيجية تأتي بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان بضمانة من القيادة السياسية، من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية، مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص على تنفيذ وإنجاح هذه الاستراتيجية لتكون نموذج يحتذى به في العالم والمنطقة.
ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان كانت وستكون على تواصل مستمر مع الجهات التنفيذية للقيام بدورها الرقابي لتنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحا أن اللجنة أيضا ستساهم مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تقديم الخبرات الموجودة والمساهمة الفعالة في تحقيق الهدف منها.
وأشار رضوان إلى أنه يأتي الاهتمام بحقوق الإنسان بمثابة توجهًا عالميًا، وأن مصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري.
ونوه إلى أن إطلاق الرئيس السيسي عام 2022 عام “المجتمع المدني” يمثل تأكيدا جديدا من الرئيس السيسي على احترامه وتقديره لحقوق الإنسان ومساهمة ودور منظمات المجتمع المدني الوطنية في تحقيق هذا الهدف هو تقديم توعية حقيقية ومساهمة فاعلة في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان في مصر.
وتابع رضوان: أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستعمل خلال دور الانعقاد القادم على وضع استراتيجية تشريعية من أجل ترسيخ تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي اليوم، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجنة على أهبة الاستعداد للتعاون مع الحكومة والجهات التنفيذية من أجل وضع آليات تشريعية لتنفيذ وإنجاح الاستراتيجية الجديدة.
وشدد على ضرورة احترام خصوصية المجتمعات واختلاف الثقافات بين دولة وأخرى، مؤكدا أن مصر ترفض رفضا قاطعا التدخل في شأنها الداخلي تحت أي ذريعة، وأن مصر وشعبها وقيادتها تحترم الجميع ولا تقبل التدخل في الشأن الأخر.
وأكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان “خطوة مهمةً” تعكس مدى حرص الدولة المصرية على إعلاء كرامة المواطن المصري وتحقيق تكافؤ الفرص، كما أنها بداية مرحلة جديدة للتخطيط الإستراتيجي ودفعة قوية للجهود الوطنية فى مجال تعزيز حقوق الإنسان وإعلاء حقوقه وصون كرامته وإرساء مبدأ المساواة في ضوء المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وقالت نورا، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر وتنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وترسيخاً لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
وأضافت رئيس سياحة النواب، أن الاستراتيجية تعزز حق المرأة في العمل، ودعم صحة المرأة وانخفاض نسبة الأمية والمتسربات من التعليم، وتعزيز الصحة الإنجابية، وحمايتها من العنف، بالإضافة لإعداد الخطة الوطنية للتعليم وتكثيف جهود المؤسسات الدينية لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم الدعم التقني.
من جانبه، قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة وطن في محافظة المنوفية، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسيي، فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولي لحقوق الإنسان، يعكس حرصه على دعم وتعزيز منظومة حقوق الانسان، سواء على المستوى الحكومي أو دعم المنظمات الحقوقية، وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
وأكد شلبي، أن حديث الرئيس السيسي، يؤسس ويؤكد قدرة الدولة المصرية على حماية حقوق الإنسان مع مراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية، كرؤية شاملة ومتساوية في كافة بنودها، وتهتم بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية، وأن الدولة المصرية تعطي الاستثمار في البشر أولوية يجب أن يكون في بيئة مناسبة وملائمة، من خلال توفير المدارس والمؤسسات الصحية، وتوسيع الخدمات وتحسين المرافق مثل مياه الشرب والطرق والصرف الصحى.
وأشار إلى أهمية حديث الرئيس حول “حرية المعتقد الديني”، وقدرة المنظمات الحقوقية على القيام بدورها في التوعية الحقوقية، وضرورة إدراك المخاطر التي تحاك ضد الدولة المصرية في الداخل والخارج، خلال الحلقة النقاشية “حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل” ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان.
وأكد عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بصدور عدد من التشريعات والقوانين التي تستهدف ترسيخ حالة حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية مثل مكافحة التمييز، وبناء الكنائس، الذي أدي إلى تقنين أوضاع 2000 كنيسة ومبنى تابع، وتمكين المرأة المصرية في المناصب العليا والسلطة التشريعية والقضائية بمثابة ترجمة واقعية لصدق مؤسسات الدولة المصرية في دعم هذا الملف، وتبديد جو التطرف والآراء الخارجة عن أي دين.
من ناحيته، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بحقوق الإنسان وحريات المواطنين بمفهومها الشامل بكافة أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بما يوفر الحياة الكريمة المستقرة للمواطنين جميعًا في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة، مشيرًا إلى أنه على مدار السنوات الماضية وحتى الآن هناك اهتماماً كبيراً وغير مسبوق بالمواطن وحقوقه الأساسية إذ اعتبره الرئيس السيسي المحور الأساسي لاهتمامه عبر كل ما يقدمه على أرض مصر من إنجازات ومشروعات تنموية لم يسبق لها مثيل.
وأضاف الهضيبي، أن الدولة المصرية توسعت في حماية حقوق المواطنين بمفهومها الشامل بحيث لا تكون قاصرة على الحقوق السياسية فقط بل تمتد أيضاً للحقوق الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية عبر سلسلة المبادرات التي انحازت فيها للفقراء ومحدودي الدخل على نحو لم تعرفه مصر من قبل، حيث وفرت مساعدات الدعم النقدي “تكافل وكرامة” للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة وسط حوافز وحثهم على تعليم أبنائهم وكفلت العلاج الأساسي للمواطنين عبر مبادرات عدة من بينها 100 مليون صحة والكشف المبكر عن العديد من الأمراض مثل السرطان وغيرها، والقضاء على فيروس سي والعديد من الأمراض التي كانت تزهق أرواح الملايين من أبناء مصر سنوات، وامتدت إلى إنشاء منظومة تأمين صحي شامل تم البدء في تطبيقه بالفعل بعدد من المحافظات تمهيداً لتطبيقه في جميع أنحاء مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مفهوم حقوق الإنسان في العالم الخارجي أكثر تعقيدًا حيث أنهم يتحدثون عن حرية التعبير والديمقراطية وحرية الصحافة والحرية الثقافية، وهي مفاهيم في إطار معين تخاطب نسبة محددة من حقوق الانسان وليست شاملة، مؤكدًا أن مصطلح حقوق الإنسان أصبح يستخدم في السياسة بغرض النيل من مكانة الدول، فضلًا عن عملية الكيل بمكيالين.
وتابع “مصر تتحدث عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، ومصر تتعامل مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل”، مضيفًا أن مصر متفقة مع كافة المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان كما أنها تسبق دولا عديدة في هذا الملف، واليوم بإطلاق الاستراتيجية الوطنية تعزز مصر المفهوم الشامل لحقوق الأنسان وفقًا لنصوص دستور 2014.
وأوضح أن السبب الرئيسي حول استهداف مصر من قبل بعض المنظمات المشبوهة تحت شعار حقوق الإنسان، هو النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية في مسيرة التنمية ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة، ونجاحها في التصدي للإرهاب، مؤكدًا أن مصر ستكمل مسيرة التنمية والبناء والاستقرار والأمن وتواصل دورها في حماية حقوق الإنسان وحرياته في ظل مناخ من الاصطفاف الوطني لشعب مصر خلف قائده الرئيس السيسي وجيشه وشرطته وسائر مؤسسات الدولة.
وبدروه، أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، مضيفًا أن الاستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأضاف فرج، أن الاستراتيجية الوطنية تكون وفقًا للالتزامات المصرية حيال حقوق الإنسان كما وردت في المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وأعلنت التزامها بها في هذا الصدد ووفقًا أيضًا للشريعة الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الاهتمام بحقوق الإنسان بمثابة توجهًا عالميًا، ومصر جزء من هذا التوجه وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة باستهداف بناء الإنسان المصري.
وأوضح أن بناء الإنسان المصري يتضمن الحق في التعليم والصحة والسكن، وهذا ما أولته القيادة السياسية بالاهتمام سواء بإطلاق المبادرات والحملات الصحية مثل حملة 100 مليون صحة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب، وزيادة الأجور والمعاشات، وإطلاق برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها تكافل وكرامة، وايضًا إطلاق المبادرة «حياة كريمة» بهدف تطوير قرى الريف المصري، وغيرها من الخطوات الرامية التي تحفظ وتعطي حق الإنسان في العيش بحياة كريمة وفقًا لما جاء في نصوص الدستور المصري.
ونوه إلى أن الاستراتيجية الجديدة تحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي، حيث أنها تحتوي على مؤشرات كمية وكيفية قياس مدى التقدم أو التراجع في ملف حقوق الإنسان وأيضًا مؤشرات لقياس الأداء وسلسلة من البرامج تنفذ على مستوى كافة الجهات والهيئات في إطار برامج وطنية عامة وأهداف أساسية وأهداف مرحلية، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية ستمثل نموذجًا جديدًا في المنطقة العربية سيدفع دول المنطقة لاتخاذ نفس الخطوة المصرية في هذا الاتجاه الداعم للحقوق والحريات الفترة المقبلة.
وكان الرئيس السيسي قد أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
